حريق هائل يدمر حجرة حفظ القضايا بمحكمة حقانية الإسكندرية

اندلع مساء أمس الأول حريق هائل داخل حجرة حفظ القضايا بمحكمة الحقانية بالإسكندرية إثر ماس كهربائى نتج عن توصيلات الدوائر الكهربائية الخاصة بالمحكمة مما نتج عنه احتراق محتويات حجرة الحفظ والقضايا الموجودة بها، دون وجود إصابات بشرية.
انتقل إلى مكان الحريق اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية برفقة اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية والعميد خالد شلبى رئيس المباحث، برفقة قوات الحماية المدنية و7 سيارات إطفاء و2 سيارة إسعاف، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل حجرة الحفظ الموجود بها القضايا منذ عام 1907 والخاصة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
وفى السياق ذاته أكد أيمن الفولى وكيل نقابة المحامين بالإسكندرية أن الحريق كان متوقعا ومحتملا، وقال ل«الشروق» إن «الدعوى التى يتم النظر فيها يوم الخميس المقبل ضد كل من محمد عبدالمطلب نقيب المحامين بالإسكندرية وحسن صبحى أمين الصندوق بالنقابة والمدير المالى بالنقابة كانت من أهم أسبابها الخوف على أموال النقابة ومستنداتها من الضياع أو الحريق»، مشيرا إلى أن الدعوى أقيمت طعنا على قرار عدم إيداع المبالغ المتحصلة من إيرادات النقابة فى البنوك والتى تبلغ نصف مليون جنيه وتم إيداعها بخزينة النقابة بالمخالفة للقانون، وقال: «ذلك الحريق يعتبر تأكيدا على أهمية تلك الدعوى ومستندا لا يستهان به فى القضية خاصة أن الحريق التهم جزءا من المكتبة ويرجح أن تكون النيران قد التهمت بعض الأوراق الخاصة بالنقابة وهو ما لا يتبين حتى الآن وستسفر عنه التحقيقات خلال الساعات المقبلة».
فيما نفى حسن صبحى أمين الصندوق تلك التصريحات جمله وتفصيلا مؤكدا أن الفولى يعمل بمقولة «الصيد فى الماء العكر» وتصيد الفرص رغم أنها لم تكن سوى قضاء وقدر، خاصة أن الحريق لم ينل من اى ورقة من مستندات النقابة فالنيران لم تلتهم سوى الدور الارضى وتكييفات المكتبة أما ما تلف من الكتب بالمكتبة فقد تم من خلال المياه المستخدمة فى الإطفاء ليس أكثر، مشيرا إلى «أن ما يؤكد عدم صحة كلام الفولى أن هناك تأمينا على الخزينة ضد السرقة والحريق وهو ما يؤكد حرص النقابة على أموال ومستندات النقابة»، وطالبه بألا يروج شائعات من أجل مصلحته وعليه أن يتفرغ لمهام منصبه.