الصوماليون يتفقون على حكومة وبرلمان جديدين لإنهاء الحرب الأهلية

اتفق المسؤولون الصوماليون على البنى الأساسية لبرلمان جديد وحكومة بدلا من الهيئات الانتقالية التي فشلت في إحلال السلام.
وقال بيان إن الاتفاق وقع السبت في مدينة غاروي شمال البلاد، في ختام اجتماع استمر 3 أيام. ويأتي الاتفاق قبل انعقاد مؤتمر الخميس في لندن يرمي إلى تعبئة الجهات الدولية لصالح الصومال.
ووقع الاتفاق برعاية الأمم المتحدة، رئيس الصومال ورئيسا منطقتي بونتلاند وجالمودوج، وزعيم الميليشيا الإسلامية المعادية للشباب أهل السنة والجماعة.
وينص الاتفاق على إقامة نظام برلماني في الصومال مع بونتلاند وجالمودونج اللذين اعترفا بهما كولايتين في إطار نظام فدرالي.
وسيتم اختيار مجلس جديد للنواب من 225 عضوا 30% منهم على الأقل من النساء، من قبل «الزعماء التقليديين يساعدهم الأعضاء الرئيسيين في المجتمع المدني»، حسب نص الاتفاق.
من جهة أخرى، سيختار الموقعون «بمساعدة الزعماء التقليديين والمجتمع المدني»، أعضاء جمعية وطنية تأسيسية تضم ألف مقعد بينهم 30% من النساء.
وستضم الجمعية الوطنية شبابا ورجال أعمال وأعضاء في الشتات ورجال دين ومسؤولين تقليديين و«إدارات محلية موجودة أو ناشئة».
وعلى الفور وصفت حركة الشباب الاتفاق بأنه «خيانة لأنه جزء من مخطط للمجتمع الدولي لإعادة الصومال إلى حقبة الاستعمار»، بحسب المتحدث باسم الحركة شيخ علي محمد.
وقال «لن يقبل المقاتلون المجاهدون بمثل هذه الاجتماعات ونتائجها ولهذا السبب نحاربهم وبعون الله سننتصر في هذه الحرب».
وأضعفت المعارك المستمرة والفساد المستشري والهجمات العنيفة للاسلاميين الشباب الحكومة الفدرالية الانتقالية المدعومة من الدول الغربية والتي انتهت ولايتها في أغسطس الماضي.
وكانت أكثر عن 10 مشاريع فشلت في السابق في التوصل الى حل لوقف الحرب الأهلية المستمرة منذ عشرين عاما في الصومال.
ويوصي الاتفاق ب«دفع تعويضات» لنواب البرلمان السابق الذين لن يتم اختيارهم في الجمعية الجديدة ويقود العديد منهم ميليشيات مسلحة.
وبحسب الاتفاق على النواب الجدد أن يكونوا «وطنيين ونزيهين»، كما أنه سيتم استبعاد المسؤولين عن «جرائم خطيرة أو جرائم ضد الإنسانية». وأضاف نص الاتفاق أن «عليهم احترام والدفاع عن حقوق الصوماليين وإظهار تسامح».