مصادر: إحالة 50 متهماً فى «مجزرة» بورسعيد ل«الجنايات» بينهم 3 قيادات أمنية

قالت مصادر قضائية إن النائب العام سيعلن خلال ساعات نتائج التحقيقات فى «مذبحة بورسعيد»، وأشارت إلى أن بيان النائب العام سيتضمن إحالة أكثر من 50 متهماً إلى محكمة الجنايات بينهم 3 قيادات أمنية فى بورسعيد، ولم تشر المصادر إلى إحالة أى من مسؤولى اتحاد الكرة إلى المحكمة من عدمه، وأكدت أن الاتهامات الموجه للمتهمين هى الإهمال والتقصير والتسبب فى مقتل 73 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين خلال مباراة «الأهلى والمصرى». وقال مصدر قانونى إن تلك الاتهامات جنحة وليست جناية.
وأكدت هيئة الادعاء بالحق المدنى الخاصة بأحداث بورسعيد، المشكلة من قبل نقابة المحامين، أن قرار الاتهام فى القضية سيصدر خلال أيام وسيحمل العديد من المفاجآت، خاصة فى أسماء المتهمين، وأوضحت الهيئة خلال الاجتماع الذى عقدته الخميس ، أنها حصلت على العديد من المعلومات المهمة، لكنها أصرت على عدم الإفصاح عنها حرصاً على سير التحقيقات.
من جانبه، أكد عبدالعزيز الدرينى، مقرر لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، المتحدث باسم هيئة الادعاء بالحق المدنى، أن وفد اللجنة التقى سامى عديلة، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية والقناة، وأطلعه على عدد من المعلومات المهمة ومنها تحقيق النيابة مع 30 ضابطاً و54 متهماً منهم 25 متهماً تحت 18 سنة و11 تحت 15 سنة.
وأوضح «الدرينى» أن النيابة تحفظت على غرفة التحكم وكاميرات المراقبة فى استاد بورسعيد، لافتاً إلى أن المحامى العام أكد لهم أن إطفاء الأنوار، وقت تنفيذ الجريمة حال دون التعرف بشكل واضح على كل منفذيها عن طريق التسجيلات الخاصة بكاميرات مراقبة الاستاد. وأشار «الدرينى» إلى أن المعلومات التى حصلوا عليها تؤكد أن قرار الاتهام فى القضية سيصدر خلال أيام وسيحمل العديد من المفاجآت، خاصة فيما يتعلق بالأسماء التى سيوجه لها الاتهام.
وأضاف «الدرينى»: «سنقيم دعوى الادعاء الحق المدنى بشقين الأول ضد المحرضين والمنفذين والثانى ضد اتحاد الكرة ومجلس إدارة نادى المصرى وأمن استاد بورسعيد ومدير أمن المحافظة، بمجرد صدور قرار الاتهام»، ولفت إلى أن لجنة الادعاء بالحق المدنى تواجه صعوبة كبيرة فى التواصل مع أسر وأهالى الشهداء والمصابين فى الأحداث، قائلاً: «يبدو أن النادى الأهلى يفرض عليهم حصاراً ويمنعهم من التواصل مع أى جهة».
وشدد «الدرينى» على أن دعوى الادعاء بالحق المدنى فى أحداث بورسعيد ستتم بمجرد صدور قرار الاتهام سواء تم التواصل مع أهالى الشهداء والمصابين أم لا، موضحاً أن الشق المدنى فى القضية يحق لهم رفع دعوى به.
يذكر أن لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل لجنة الحريات بنقابة المحامين كانت أعلنت عن تقريرها الخاص بأحداث بورسعيد مساء الأربعاء، وأكد التقرير أن جميع أقوال الشهود ورواياتهم تدلل بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمن متورط بدرجة كبيرة، وتعمد وقوع أكبر عدد من القتلى وأشرف على الأحداث بنفسه منذ انطلاق شرارتها وحتى انتهائها.
وأوضح التقرير أن أحد شهود العيان الذى كان ينقل المصابين من الاستاد إلى المستشفى، قال لأعضاء اللجنة إن ضباط الأمن المنوط بهم تأمين المباراة رفضوا التعاون معه أو مع أى من المواطنين الذين حاولوا إسعاف المصابين أو نقلهم للمستشفيات، لافتاً إلى أن أحد الضباط رد عليه عندما طالبه بالمساعدة فى حمل المصابين «ماليش دعوة، أنا عندى تعليمات ماتحركش من هنا».
وأشار التقرير إلى أن عملية إطفاء جميع أضواء الاستاد تمت بشكل منظم عبر مجموعات منظمة، كانت ترتدى ملابس موحدة، وقامت بقطع التيار الكهربى بشكل كامل عن الاستاد.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة توصلت إلى عدد من الأسماء المتورطة فى الأحداث التى لم يتطرق أحد إليهم من قبل، وبينهم عدد من أعضاء الحزب الوطنى بمدينة بورسعيد، وبعض الضباط بمديرية الأمن الذين استأجروا البلطجية.
وعلى صعيد التحقيقات، أخلت نيابة بورسعيد مساء الأربعاء، سبيل 22 متهماً قضوا 15 يوماً فى الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات، وقرر المستشار سامى عديلة عدم تجديد حبسهم بعد ثبوت براءتهم من الاشتراك فى الأحداث من خلال تسجيلات الفيديو وشهادة الشهود وتحريات المباحث، فيما واصل ضباط البحث الجنائى حملات القبض على متهمين جدد أمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم للمثول أمامها، بعد أن أرشدت عنهم اعترافات متهمين وظهرت صورهم فى تسجيلات الفيديو.
وأكدت مصادر اعتراف متهمين ينتمون لروابط «ألتراس جرين إيجل» و«سوبر جرين» و«الهوجن» بمشاركتهم فى الاعتداء على جمهور الأهلى بغرض انتزاع «تيشيرتات ألتراس أهلاوى»، والحصول على الشارات الخاصة بهم طبقاً لقواعد وتقاليد جماعات الألتراس، وبرر المتهمون ذلك بتعدى ألتراس أهلاوى الموسم الماضى، على المحال المحيطة بمحطة سكة حديد بورسعيد بالحجارة وإطلاق هتافات معادية ورفع لافتة «بلد البالة ماجبتش رجالة»، وإطلاق جمهور الأهلى الصواريخ والشماريخ على جمهور ولاعبى المصرى، وأدلوا بأسماء آخرين شاركوهم فى الاعتداءات، ونفوا عن أنفسهم تهم القتل. وأشارت تقارير الفحص الظاهرى لجثامين الضحايا أن أغلب الوفيات جاءت بسبب الاختناق نتيجة للتدافع والتزاحم والدهس، وأشارت المصادر إلى أن النيابة لم تحقق حتى الآن مع الضباط المتهمين بالتحريض من قبل شهود عيان حضروا المباراة وأدلوا بشهاداتهم حول الأحداث، واستمعت لأقوال اللواء أيمن كتات، مساعد وزير الداخلية لأمن القناة، واللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، واللواء محمود فتحى، الحكمدار، والعميد مصطفى الرزاز، مدير إدارة البحث الجنائى، و4 ضباط شاركوا فى الاجتماع التنسيقى قبل المباراة، والضابط المسؤول عن مفاتيح أبواب مدرج جمهور الأهلى، و4 ضباط كانوا معينى خدمة على منفذى الجميل والرسوة ببورسعيد و7 ضباط مصابين و15 مجنداً.