تقرير «تقصى الحقائق» في «مجزرة بور سعيد»: الأمن يتحمل المسؤولية.. والجمهور مشارك

عقد أعضاء اللجنة التى شكلها مجلس الشعب لتقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد اجتماعاً فى المجلس، السبت ، للانتهاء من التقرير النهائى عن الأحداث، والمقرر عرضه على النواب اليوم.
علمت «المصرى اليوم» أن التقرير يحمّل أجهزة الأمن مسؤولية الأحداث، ويؤكد وجود تقصير جسيم فى الأداء الأمنى قبل وأثناء وبعد المباراة، فضلاً عن وجود تدبير مسبق من بعض الأطراف، وعناصر مندسة وسط الجماهير، تم ترك أمر تحديدها والتحقيق معها للنيابة العامة وأشار التقرير إلى حدوث شغب حاد من الجماهير، واعتبر أن الجمهور مسؤول أيضاً عن الأحداث.
وبدأت نيابة بورسعيد، بإشراف المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات المحافظة، الاستماع إلى أقوال حسام حسن، المدير الفنى لفريق النادى المصرى، وتوأمه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادى، المستقيلين، فى الأحداث، ولم تنته النيابة من التحقيقات - حتى مثول الجريدة للطبع.
واعترف محمد رشاد على قوطة، وشهرته «الشيطان»، عاطل، أحد المتهمين فى الأحداث، فى التحقيقات التى أجرتها نيابة المناخ، مساء الجمعة ، تفصيلياً باشتراكه فى التعدى على لاعبى وجمهور الأهلى، بعد مواجهته ب 46 مشهد فيديو له من التسجيل التليفزيونى للمباراة، وكاميرات الاستاد، وضبط هاتف محمول معه، تبين أنه يخص أحد مشجعى الأهلى.
وأقر المتهم فى اعترافاته بأنه استخدم مقعداً فى التعدى على جماهير الأهلى، ونفى قتله مشجعين، رغم ضبط سلاح أبيض بحوزته، وقال إنه كان يسعى لتأديب أعضاء «الألتراس» الأهلاوى، حسب تقاليد جماعات الألتراس بالاستيلاء على قميص المنافس.
وأنكر خالد حسن صديق، أحد المتهمين، اشتراكه فى التعدى على لاعبى الأهلى، وقال إنه نزل للملعب لحماية لاعبى الأهلى والجهاز الفنى، وأنه شارك فى حماية المدير الفنى مانويل جوزيه، وأدخله حجرة أسفل المقصورة.
وقررت النيابة حبس 5 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد مواجهتهم بالمشاهد المسجلة لهم من كاميرات الاستاد، وفيديوهات خاصة بقنوات فضائية، وهواتف محمولة، وجار ضبط 25 متهماً آخرين تم تحديد شخصياتهم من خلال التسجيلات، ليصل عدد المحبوسين على ذمة التحقيقات إلى 61 متهماً.
واستمعت نيابة الإسماعيلية، تحت إشراف المستشار مجدى الديب، المحامى العام الأول لنيابات مدن القناة، إلى أقوال سمير زاهر، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، حول الأحداث.
فى سياق متصل، قالت اللجنة التى شكلتها نقابة المحامين للادعاء بالحق المدنى فى القضية إن الأحداث تمثل قضية مكتملة الأركان، رافضاً تحميل مسؤوليتها إلى «طرف ثالث» أو «لهو خفى»، وأعلنت عزمها اختصام من سمتهم «الجناة الحقيقيين»، وليس المنفذين، بعد إحالة القضية إلى المحكمة.