جدل بين الدستوريين حول شرعية «المادة 28» الخاصة بلجنة الانتخابات الرئاسية

اختلف خبراء دستوريون حول أهمية المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى نصت على عدم جواز التعرض لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، المشرفة على العملية الانتخابية، سواء بوقف تنفيذ قراراتها أو الطعن عليها، بأى طريق وأمام أى جهة، أو إلغاء قراراتها، التى تبدأ من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وطالب خبراء بضرورة تغييرها، خاصة أنها من بقايا المادة 67 من دستور 71، فى حين طالب آخرون بانتظار الدستور الجديد، لتدارك الخطأ التشريعى الموجود بها.
قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، إن المادة 28 من الإعلان الدستورى مادة قاسية، وغير شرعية، وغير قانونية، حيث تتصادم مع المادة 21، التى تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للناس جميعاً، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا»، وهو ما يحظر معه تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، خاصة أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قرارات إدارية.
وأضاف: «المادة 28 من الإعلان الدستورى، مادة خاطئة، وقد تم نقلها حرفيا من المادة 67 من دستور 71، بعد تعديله، وعلى مجلس الشعب الحالى تداركها، وطلب تغييرها، بأن يطلب من المجلس العسكرى إصدار مرسوم قانون بتعديلها، للخروج من مأزق الاستفتاء عليها».
واتفق معه الدكتور حمدى عمر، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، الذى قال إن المادة 28 من الإعلان الدستورى مادة مخالفة للإعلان الدستورى نفسه، وأن من وضع هذه المادة أصابه «الشطط»، وأن الشعب المصرى الذى وافق على الاستفتاء لم يتنبه إلى خطورة تلك المادة، التى تبيح لأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة الموافقة على ترشيح من يريدون، كما أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وهو ما قد يعرض البلاد لمشكلة كبيرة فى المستقبل، حيث سيكون أمام المرشحين الاعتماد على حشد ناخبيهم للتعبير عن رفض قرارات اللجنة، التى لا يمكن الطعن عليها.
وأضاف: «يجب على المجلس العسكرى تدارك خطأ هذه المادة، لأنها ستجعل رئيس الجمهورية المقبل مطعوناً فى شرعيته، وعلى المجلس العسكرى أن يعدل تلك المادة، وأن يعمل على سيادة القانون، بأن تخضع كل القرارات لأحكام القانون، بما فيها قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، لأنها لجنة إدارية وليست لجنة سيادية».
واختلف معهم الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، وأوضح أن المادة 28 تم الاستفتاء عليها، ولا تستطيع الحكومة أو المجلس العسكرى أو الشعب أن تغييرها إلا باستفتاء جديد، وأنه مع عدم الطعن على قراراتها، خاصة أن تشكيلها يضم رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، الأمر الذى يحقق إشرافا قضائيا نزيها حسب قوله.
وأضاف: «علينا أن ننتظر الدستور الجديد، خاصة بعد أن انتهينا من مجلس الشعب، واقتراب الانتهاء من انتخابات الشورى، وهو ما يعنى أننا أمام فترة قصيرة سيتم الانتهاء فيها من الدستور الجديد، وإذا كانت لدينا أى اعتراضات على تلك المادة فعلينا أن نتداركها فى الدستور الجديد بدلا من عمل استفتاء عليها».