عقد جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة والتجارة جلسة استماع علنية للنظر فى أثر تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بفرض رسوم مؤقتة بواقع 3.33 جنيه على كل كيلوجرام من واردات الغزول القطنية والمخلوطة، والتى تم تطبيقها بدءاً من 31-12 -2011 لمدة لا تتجاوز 200 يوم من تاريخ التطبيق. وأوضح عبد الرحمن فوزى، خبير الاتفاقات التجارية بالوزارة، رئيس جلسة الاستماع، أن عقد اللجنة يهدف لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للوصول إلى أقصى قدر من الدقة فيما يتوافر له من بيانات يؤسس عليها ما يتوصل إليه من نتائج . وأكد ضرورة مراعاة مصالح كل الأطراف الأخرى من المستوردين والمصدرين والمستخدمين الصناعيين، مشيرا إلى التزام الجهاز بالحصول على البيانات من الأطراف المعنية المختلفة والاستماع لكل طرف للدفاع عن مصالحه تحقيقا للشفافية. كانت الصناعة المحلية ممثلة فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، قد تقدمت بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، تدعى فيها بأن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من منتج الغزول القطنية والمخلوطة، وأنها تسببت فى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية وحصتها السوقية، تمثل فى الانخفاض فى كمية المبيعات المحلية والإنتاج والعمالة وإنتاجية العامل، إلى جانب زيادة المخزون والخسائر، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. في المقابل قام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات المقدمة فى الشكوى وإعداد تقرير تم عرضه على اللجنة الاستشارية والتى رفعت توصياتها للدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووافق على اتخاذ إجراءات إعلان بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية، كما تم إرسال قوائم الاستقصاء لكل الأطراف المعنية ممثلة فى الصناعة المحلية والمصدرين والمستوردين والمستخدمين للحصول على المعلومات اللازمة التى يؤسس عليها الجهاز قراره فى هذا الصدد.
