مشروع دستور سوريا الجديد: مدة الرئاسة 7 سنوات والتجديد ولاية واحدة فقط

ينص مشروع الدستور السوري الجديد على انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة لولاية مدتها سبع سنوات، يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط، ويخلو مشروع الدستور الجديد من ذكر أي دور قيادي لحزب البعث الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، بحسب النص الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، الأربعاء.
وتقضي المادة الثامنة والثمانون من مشروع الدستور بأن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية، تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية».
إلا أن المادة السابعة والثمانين أشارت إلى أنه «إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية، ولم يتم انتخاب رئيس جديد، يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد».
كان الدستور السابق المطبق منذ 1973 ينص على ترشيح رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب «بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه».
وكان الاستفتاء الأخير قد أجري في مايو 2007، وأيد بموجبه انتخاب الرئيس بشار الأسد (41 عاما) نجل الرئيس السابق حافظ الأسد لولاية جديدة من سبعة أعوام، وحصل الأسد في الاستفتاء على 62.97% من الأصوات وقتها.
ويسمح مشروع الدستور، الذي سيعرض للاستفتاء في 26 فبراير الجاري، بالترشح للمنصب شرط حصول المرشح على «تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب».
وأعاد الدستور الجديد سن الترشح إلى أربعين سنة، بعد تعديل دستوري تلا وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد عام 2000، تم بموجبه تخفيض العمر إلى 34 سنة، للسماح لابنه بشار بتولي الرئاسة.
ويضيف النص الدستوري أن المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات «يعد فائزا بمنصب رئيس الجمهورية»، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب «خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم».
ويخلو مشروع الدستور الجديد من ذكر أي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، على العكس من الدستور الحالي، إذ تنص المادة الثامنة من الدستور السوري الحالي على أن حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ 1963 هو «الحزب القائد في البلاد». وقد تم إلغاء هذه المادة لأنها في صلب مطالب الحركة الاحتجاجية في سوريا التي انطلقت في مارس الماضي.
وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور الجديد أن «النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع». وبحسب هذه المادة «تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية».
كما ينص مشروع الدستور على أن «دين الرئيس الإسلام، والفقه الاسلإمي مصدر رئيسي للتشريع».
كانت الحكومة السورية قد اتخذت في أبريل 2011 قرارا بإلغاء حالة الطوارئ، وتبنت في يوليو الماضي قانونا يسمح بالتعددية في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلنت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص، وفق منظمات حقوقية.