سوريا تجري استفتاء على دستور جديد في 26 فبراير

حدد الرئيس السوري بشار الاسد يوم السادس والعشرين من فبراير شباط الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أقر التعددية السياسية واسقط ما يشير في المادة الثامنة الى ان حزب البعث الحاكم هو قائد البلاد.
كما أشار مشروع الدستور الذي نشرته وسائل الاعلام السورية يوم الاربعاء الى أن سوريا ستجري انتخابات برلمانية خلال 90 يوما من الموافقة على مشروع الدستور.
وكان الاسد الذي يواجه موجة من الاحتجاجات ضد حكمه منذ 11 شهرا اصدر في اكتوبر تشرين الاول الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة وطنية لاعداد مشروع دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وخلال العام الماضي رفع الاسد حالة الطوارئ ووعد باجراء انتخابات برلمانية تعددية استجابة لضغوط المتظاهرين الذين يطالبون بانهاء حكم عائلة الاسد المستمر منذ 41 عاما.
ولكن النشطاء يقولون ان الاسد أرسل دبابات وجنودا الى شتى أنحاء البلاد لسحق المظاهرات المستمرة مما يثير شكوكا في مصداقية لفتاته الاصلاحية.
ويتكون مشروع الدستور الجديد من 157 مادة موزعة على ستة ابواب.
وكان البارز في الدستور الجديد عدم تضمن المادة الثامنة أي اشارة الى ان حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم هو "الحزب القائد في المجتمع والدولة" كما جاء في الدستور المعمول به حاليا والذي كان قد عدله الرئيس الراحل حافظ الاسد والد بشار في السبعينات وأسقط منه أي شكل للتعددية السياسية.
وجاء في المادة الثامنة "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع. وتسهم الاحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية وعليها احترام مبادىء السيادة الوطنية والديمقراطية."
ولا يشجع الدستور الذي عدله في السبعينات الرئيس السوري الراحل أي شكل للتعددية السياسية بالنص على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة."