لجنة صياغة الدستور السوري: النظام الجديد حزبي تعددي

أعلن أمين عام حزب الإرادة الشعبية " المعارض " قدري جميل - عضو لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا - أن هناك تغييرًا جوهريًا طال الدستور السوري الحالي، وهذا التغيير ليس شكليًا أو محدودًا، مشيرًا إلى أن مسودة الدستور الجديد تقضي بأن النظام السياسي في البلاد هو نظام حزبي تعددي، متوقعًا أن تكون المسودة جاهزة خلال أسبوعين.
وقال جميل - في تصريحات نشرها موقع " دامس بوست " السوري الإلكتروني اليوم - إنه جرى تعديل أو تغيير مواد أساسية في الدستور السوري الحالي بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، ومع تطلعات السوريين نحو نظام سياسي واقتصادي واجتماعي عصري، يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم.
وأوضح جميل أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كل الدساتير السورية خلال القرن العشرين، كما استندت إلى دساتير بعض الدول، مثل الدستور الصيني، والروسي، والفرنسي، والأمريكي، والإيراني، وذلك بهدف الاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى في المجال الدستوري، وصياغة دستور عصري يقود البلاد إلى فضاء سياسي واقتصادي جدي.
وأشار جميل إلى أن مسودة الدستور الجديد تمس جوهر النظام السياسي، لافتًا إلى أن المادة الثامنة في الدستور الحالي التي تعبر عن هذا النظام أعطت حزب " البعث العربي الاشتراكي " حق قيادة الدولة والمجتمع، أما في الدستور الجديد فلا توجد مثل هذه المادة.
وأوضح جميل أنه وبصرف النظر عن صحة أو خطأ هذه المادة في حينها؛ لكن وبعد مرور أربعة عقود عليها؛ لم تعد تتفق مع الظروف الجديدة التي تعيشها سوريا، بل هي معيقة للتطور والإصلاح، مشيرًا إلى أن مسودة الدستور الجديد تقضي بأن النظام السياسي في البلاد هو نظام حزبي تعددي.
وأشار إلى أن المادة الثامنة في الدستور الحالي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية، تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب، ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
يذكر أن المطالبة بإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري شكلت أحد أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون عند بدء الاحتجاجات، منذ منتصف مارس الماضي.
وفيما يخص آلية انتخاب رئيس الجمهورية؛ قال قدري جميل - عضو لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا -: " في السابق كانت القيادة القطرية لحزب البعث (الحاكم) ترشح شخصًا لرئاسة الجمهورية، ويذهب هذا الترشيح إلى مجلس الشعب ليوافق عليه، ثم يعرض في استفتاءٍ عام "، لافتًا إلى أن مسودة الدستور الجديد لا تنص على هذه الآلية، بل نصت على ضرورة تأمين موافقة نسبة معينة من أعضاء مجلس الشعب على أي مرشح للرئاسة، شريطة أن يتنافس في الانتخابات الرئاسية مرشحان على الأقل، وهذا ليس تغييرًا شكليًا؛ بل جوهريًا.
وأشار جميل إلى أن عدد ولايات رئيس الجمهورية، ومدة كل ولاية، وصلاحيات رئيس البلاد؛ كلها قضايا مازالت قيد النقاش، ولم تتوصل اللجنة بعد إلى صيغة نهائية لهذه المسائل، مشددًا على أن المهم هو أن الانتخابات الرئاسية تعددية، والشعب هو الذي يختار الرئيس.
وأوضح جميل أن مسودة الدستور الجديد ثبتت المواد الإيجابية الموجودة في الدستور الحالي، ومنها المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مثل إلزامية حق التعليم المجاني، ومواد تتعلق بالتأمين الصحي وشروط العمل، مؤكدًا في نفس الوقت أن لجنة صياغة الدستور تهدف إلى تعزيز وترسيخ تلك المكاسب، وتحقيق المزيد منها.
وكشف جميل أن اللجنة شارفت على الانتهاء من صياغة مسودة الدستور الجديد، متوقعًا أن تكون المسودة جاهزة خلال أسبوعين، ومن ثم سترفع إلى رئيس الجمهورية؛ تمهيدًا لإقرارها وفق القواعد والآليات الدستورية المتبعة في البلاد. وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر أكتوبر الماضي القرار الجمهوري رقم " 33 "، الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية، تمهيدًا لإقراره وفق القواعد الدستورية، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
وتتألف اللجنة من 28 عضوًا برئاسة مظهر العنبري، وعضوية عدد من الحقوقيين والقانونيين والمختصين بالقانون الدستوري، وممثلين عن المعارضة؛ من بينهم رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين " قدري جميل ".