«الأورومتوسطي»: تصاعد جرائم المستوطنين تكريس لضم الضفة الغربية وطرد سكانها الفلسطينيين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن التصاعد الخطير في جرائم المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي بلغ ذروته مع انطلاق موسم قطف الزيتون، يجري في ظل غياب تام لأي إجراءات للردع أو المساءلة، وغالبا ما ينفذ تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما يعكس نهجا رسميا ومنهجيا يهدف إلى توظيف عنف المستوطنين كأداة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية، بالتوازي مع تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، في مسعى لفرض الضم الفعلي للضفة الغربية وتهجير سكانها الفلسطينيين.
وذكر «الأورومتوسطي» في بيان، أن هذا التصعيد المنهجي يأتي ضمن مسعى أوسع لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية عبر تفريغها من سكانها الفلسطينيين وتوسيع دائرة النفوذ الاستيطاني، جغرافيا ووظيفيا، وتحويل المستوطنين إلى أذرع تنفيذية للجيش في عمليات الاعتداء والمصادرة، وفرض أنماط جديدة من السيطرة الميدانية تكرس واقع الفصل والعزل بين التجمعات الفلسطينية، وتجهض أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني متصل أو مستقل.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن فريقه الميداني رصد خلال الأسابيع الماضية تزايدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، ولا سيما المزارعين، والتي شملت الاعتداء الجسدي وسرقة ثمار الزيتون وحرق الأشجار وتخريب الممتلكات ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، موضحا أن عشرات هذه الهجمات نفذت بحماية مباشرة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما شارك جنود في بعضها، في تجسيد واضح لوحدة المنظومة القائمة على تنفيذ سياسة الدولة باضطهاد الفلسطينيين واقتلاعهم من أراضيهم.
وأوضح أن الهجمات التي ينفذها مستوطنون مسلحون على هيئة ميليشيات منظمة، وتنطلق من المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية المنتشرة في الضفة الغربية، أصبحت تمثل ممارسة منهجية للعنف المسلح ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذه المجموعات تعمل بتنسيق وثيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحت حمايته، وتقتحم القرى والبلدات الفلسطينية، حيث تهاجم المنازل والمركبات وتعتدي على السكان وتهددهم بالرحيل، في إطار سياسة تهدف إلى بث الرعب ودفعهم قسرا إلى إخلاء مناطقهم القريبة من المستوطنات، بالإضافة إلى نصب خيام في الأراضي الزراعية الفلسطينية لتأسيس بؤر استيطانية جديدة تستخدم منطلقا لاعتداءات لاحقة وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن اعتداءات المستوطنين المتكررة تسببت في تهجير قسري لنحو 5200 فلسطيني من قراهم وبلداتهم القريبة من البؤر الاستيطانية، في إطار خطة منهجية لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية وفرض وقائع ميدانية جديدة تكرس التوسع الاستيطاني وتضعف الوجود الفلسطيني في أراضيهم.
وقال إن الواقع الميداني يظهر أن الفلسطينيين يتحولون إلى ضحايا مرتين؛ ضحايا لجرائم المستوطنين أولا، ثم ضحايا لسياسات الاحتلال التي تعاقبهم عند دفاعهم عن أنفسهم أو عن أراضيهم. وفي الوقت الذي يمنح فيه المستوطنون الحماية القانونية والإفلات التام من المساءلة، تلاحق سلطات الاحتلال الفلسطينيين وتعتقلهم بزعم «الاعتداء» أو «التحريض»، لمجرّد محاولتهم صد الهجمات أو حماية ممتلكاتهم والدفاع عن أنفسهم وأراضيهم.
وأكد أن تسليح الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين وتوفير الحماية القانونية والمؤسسية لهم يشكلان انتهاكا جسيما لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال، بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما واجبها في حماية السكان المدنيين الواقعين تحت احتلالها.
وذكر المرصد الأورومتوسطي بما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024، بشأن أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وعجز إسرائيل عن منعها أو معاقبة مرتكبيها بفعالية، إلى جانب استخدامها المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، تسهم جميعها في خلق بيئة قسرية تجبر الفلسطينيين على العيش في ظروف تهديد دائم وتقيد وجودهم في أراضيهم المحتلة.
وفي السياق ذاته، رصد الأورومتوسطي استمرار التوسع في إنشاء البؤر الاستيطانية العشوائية التي تحظى بحماية رسمية وغطاء سياسي من الحكومة الإسرائيلية، إذ أقيمت عشرات البؤر الجديدة خلال العام الجاري في ظل تسهيلات حكومية واضحة، شملت الدعم المالي واللوجستي للمستوطنين وتزويدهم بالبنية التحتية اللازمة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في مناطق الأغوار وجنوب الخليل ونابلس.
وأوضح أن هذا النمط من التوسع، قد يتخذ شكلا «عشوائيا» ظاهريا، إلا أنه يتم في إطار سياسة مركزية منظمة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة تكرس الضم الفعلي وتقوض وحدة الأراضي الفلسطينية.
وقال الأورومتوسطي إن نظام السيطرة الذي تفرضه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتخذ خصائص جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) كما يعرفها القانون الدولي، إذ يقوم على منظومة تشريعية وإدارية وأمنية تهدف إلى إحكام الهيمنة على السكان الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، من خلال سياسات التمييز المؤسسي، والاستيطان، والعزل الجغرافي، وحرمان الفلسطينيين من حرية الحركة والوصول إلى الموارد.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتنفيذ ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي ونشاطاته الاستيطانية، ودعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان، وإخلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء وجودها غير القانوني فيها بأسرع وقت ممكن.
وحث على ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لضمان وقف شامل لعنف المستوطنين، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم، بمن فيهم المسؤولون السياسيون والعسكريون الذين وفروا الحماية أو التحريض أو الغطاء القانوني، ووقف تسليح المستوطنين وتجريد الميلشيات الاستيطانية من السلاح غير القانوني.
ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف بناء وتوسيع المستوطنات، وإلغاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتيح مصادرة الأراضي الفلسطينية، وإنشاء آلية حماية دولية فعالة للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.