تواصل مخططات الضم والتوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مناطق جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، تتحول يوما بعد آخر إلى مسرح عمليات استيطانية واسعة، كما هو الحال في مناطق الأغوار الفلسطينية، محط أطماع مخططات الضم والتوسع الإسرائيلي.
وأشار المكتب، في تقرير "الاستيطان " الأسبوعي الذي يغطي الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر الجاري، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مؤخرا الاستيلاء على نحو 1500 كيلومتر مربع من أراضي قرية "دورا " جنوب الخليل، وذلك بعد تفعيل قرار صادر منذ عام 1987 يقضي بالاستيلاء على ثلاث قطع من أراضي دورا، بحجة أنها "أملاك دولة".
وتلك الأراضي المستولى عليها مأهولة بالسكان، وتقوم عليها مئات المنشآت السكنية والزراعية، فضلا عن أنها مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، وتقع ضمن حدود بلدية دورا.
وفي محافظة الخليل أقام مستوطنون 6 بؤر استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية في المنطقة خلال عامي 2017-2019 على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة، وأقيمت تلك البؤر على أطراف المحافظة من جهات الشرق والغرب والجنوب.
وبدأ المستوطنون بإقامة معظم تلك البؤر من خلال جلب شاحنات مغلقة، وإسكان عائلة أو اثنتين من المستوطنين "المتدينين" فيها، وتوضع الشاحنة والإقامة فيها لمدة من الزمن، كما توقف على إحدى التلال القريبة من مستوطنة قائمة، وخارج مخططها الهيكلي، وما أن تزود السلطة المحلية في المستوطنة الشاحنة بالخدمات، حتى تجلب أسرة المستوطنين مباني جاهزة "كرفانات" أو تبنى مساكن من ألواح الصفيح المعزول، لتصبح تلك البؤرة أمرا واقعا على الأرض، وفرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.
يشار إلى أن إسرائيل أقامت 18 بؤرة استيطانية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم عام 2017، فيما بلغ عدد البؤر الاستيطانية، التي اقيمت خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نحو 14 بؤرة استيطانية، بعد عدة سنوات لم يتم تسجيل إقامة بؤر استيطانية فيها بعد عام 2012.
وتحت غطاء الأمن تمارس سلطات الاحتلال في مدينة الخليل سياسة التضييق على الفلسطينيين كوسيلة لتهجيرهم قسريا.
وتتذرع إسرائيل بحجج أمنية واهية لكي تطبق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة تجعل حياة المواطنين الفلسطينيين جحيما لا يطاق بهدف دفعهم إلى الرحيل عن منازلهم.
وتعتمد تلك السياسة آليات الفصل الحاد والمتطرف التي تطبقها إسرائيل في المدينة منذ 25 عاما، منذ المجزرة التي ارتكبها الإسرائيلي باروخ جولدشتاين بهدف تمكين المستوطنين من السكن في قلب مدينة فلسطينية مكتظة.
وتمثل تلك السياسة خرقا لحظر النقل القسري الذي يعتبر جريمة حرب، خاصة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد التضييق على الفلسطينيين في المدينة، وتتجاهل احتياجاتهم بهدف تهجيرهم من منازلهم، مقابل توفير احتياجات المستوطنين، وخلق جو ملائم لهم لتشجيعهم على البقاء في المدينة، حيث أنشأت شريطا متصلا ومعزولا عن بقية أجزاء المدينة تمنع دخول الفلسطينيين إليه، ويمتد هذا الشريط شرقا من مستوطنة "كريات أربع" إلى المقبرة اليهودية غربا، وإلى جانب ذلك تمارس سلطات الاحتلال عنفا "روتينيا" على أيدي الجنود والمستوطنين ضد سكان المدينة، بهدف إذلالهم عبر الاعتداء الجسدي وتعمد تهديدهم وإهانتهم، فيما تحول مركز المدينة إلى منطقة أشباح، حيث رحل آلاف منهم عن مركز المدينة، وتداركت إسرائيل التكاثر السكاني للفلسطينيين في الخليل بتقديم الدعم الرسمي للاستيطان وتثبيته، مقابل تهجير الفلسطينيين.
وفي القدس المحتلة صادقت ما تسمى لجنة "البنى التحتية الإسرائيلية" على مخطط إقامة "تلفريك حائط البراق"، ونقل المخطط للحكومة الإسرائيلية بهدف المصادقة عليه.
ويتكون ذلك المخطط من ثلاثة مقاطع الأول يقع في القدس الغربية غرب بلدة الثوري، والثاني شمال غرب بلدة سلوان قرب سور المسجد الأقصى، أما المقطع الثالث فيصل إلى المركز السياحي الذي أقامته "جمعية العاد الاستيطانية" قرب كنيسة الجسمانية، وتشارك في إقامة المشروع وزارتا السياحة والقدس الإسرائيليتان، بالتعاون مع بلدية القدس وسلطة تطوير القدس.
وفي القدس كذلك تستعد "منظمات الهيكل" المزعوم لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد المبارك، بمناسبة موسم الأعياد، وتحرض على تنفيذ المزيد من الاقتحامات للأقصى، وفرض واقع جديد فيه.
وشرعت تلك المنظمات بتكثيف دعواتها وتعميمها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال لتسهيل تلك الاقتحامات.
على صعيد متصل، تستمر عمليات الهدم الواسعة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، حيث أعلنت منظمات أهلية أوروبية ودولية، من بينها المرصد "الأورومتوسطي" عن قلقها من عمليات الهدم في القدس المحتلة، وذلك خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، وصفت فيها مسئولة الاتصال والإعلام لدى المرصد سيلين يشار، تصاعد عمليات الهدم بأنه "مرعب"، حيث دمرت سلطات الاحتلال أكثر من 59 منزلا في شرق القدس خلال النصف الأول من عام 2019، كما تم إحصاء 215 عملية هدم في عام 2018، وأدت هذه العمليات إلى تشريد آلاف الفلسطينيين في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بإجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة لوضع حد لانتهاكات الاحتلال.