حذر تقرير أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة لدى الجامعة العربية من خطورة ما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ومواصلتها لسياساتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني. واوضح التقرير ان الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري سجلت انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، حيث زادت حكومة الاحتلال من وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق غير مكترثة بكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة، من خلال بناء المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة. واشار التقرير الى انه في اطار دعم حكومة الاحتلال الاسرائيلي لسياسة الاستيطان الاحلالية خصص الكنيست 37% من الموازنة الإسرائيلية والتي تبلغ قرابة 446.8 لصالح المشاريع الاستيطانية، ما يعني مصادرة المزيد من الدونمات تحت مظلة قوانين عنصرية كقانون شرعنة الاستيطان المعروف ب (التسوية) الذي صادق عليه الكنيست في فبراير الماضي ليضفي شرعية وبأثر رجعي على )3921 (بؤرة استيطانية ويعمل على شرعنة مصادرة (8183) دونمًا أي ما يقارب (800) هكتارًا من أراضٍ فلسطينية (ملكية خاصة). واضاف التقرير أن ميزانية بلدية الاحتلال في القدس وحدها تصل إلى (7.37) مليار شيكل أي ما يعادل 2 مليار دولار، وبحسب تفاصيل بنود الميزانية سيتم التخطيط والتنفيذ لبناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة، فضلا عن التسريع بالمصادقة على 24 خارطة هيكلية جديدة في أحياء مدينة القدس، ومخططات استيطانية لإضافة 5 ملايين متر مربع، مساحة بنائية لمشاريع ومصالح اقتصادية وتجارية اسرائيلية في أنحاء المدينة المقدسة. وشدد التقرير على أن المخطط الاستيطاني الأول الذي يقضي بإحداث تغيير جذري لديموغرافيا المدينة المقدسة من خلال تنفيذ 58 ألف وحدة استيطانية في القدس والمعروف ب (القدس 2020) أوشك على الانتهاء. واضاف التقرير ان الشهر الماضي سجل اقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى وباحاته مقارنة بالأشهر الثلاث الماضة،فيما تواصل الأذرع التنفيذية للاحتلال سياسة هدم منازل المقدسيين ومنازل الأهالي في كافة محافظات الضفة الغربية التي شهدت أيضًا حملة اعتقالات واسعه خلال شهري مارس- ابريل من العام الجاري، كما تواصل سياسة تكميم الأفواه من خلال اعتقال الصحفيين وغلق المحطات الفضائية. فيما تناول التقرير بالتفصيل هذه الانتهاكات. ففي القدس اشار التقرير إلى أن المستوطنين المتطرفين يواصلون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة ومباشرة لشرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي، وقد شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك اقتحام (5381) مستوطن متطرف خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، بينما شهد شهر ابريل من العام الجاري اقتحام (1750) مستوطن متطرف و(220) طالب يهودي بالإضافة إلى (100) عنصر من عناصر المخابرات المسجد الاقصى المبارك. فيما دخل المسجد الاقصى المبارك قرابة (18.646). وحذر التقرير من خطورة ما تقوم به الحكومة اليمينية المتطرفة ومواصلة سياساتها التهويدية الممنهجة في مدينة القدسالمحتلة، موضحا في الاطار ذاته ما قامت به مجموعة من الجمعيات الاستيطانية بالتعاون مع ما تسمى ب(سلطة الطبيعة والآثار) الاسرائيلية وعشرات المستوطنين بالحفر ونقل حجارة كبيرة وتثبيتها بشكل متواز على شكل قبور في الأرض، لاسيما في الجزء الجنوبي من مقبرة "باب الرحمة" شرق المسجد الأقصى المبارك، مرورا بوادي سلوان جنوبًا وانتهاء "بوادي الرباب" جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك، وجدير بالذكر أن هناك قرابة (4900) قبر وهمي بمحيط المسجد الأقصى المبارك، بهدف ترويج الرواية الاسرائيلية المزعومة بأن هذه القبور تضم رفات يهود عاشوا وماتوا في المكان قبل آلاف السنين. واشار التقرير الي انه في ذات التاريخ، أقرت ما تسمى ب" محكمة الصلح" الاسرائيلية في القدسالمحتلة، إن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأيٍّ كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى ما أسمته "جبل الهيكل". فيما كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن بدء بلدية الاحتلال الاسرائيلي بالقدس بتنفيذ مسار تهويدي استيطاني جديد لإقامة "حديقة وطنية"، تبدأ من بركة السلطان إلى بئر أيوب في الجنوب الغربي من البلدة القديمة والمسجد الأقصى بطول 800 متر، على مساحة 37 دونمًا. وقال التقرير ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي تمرير الرواية التلمودية، حيث تتذرع اسرائيل بالحد من التوسع العمراني بإقامة الحدائق الوطنية ومن ثم تقوم بإغلاقها وتتوسع ببناء ارث حضاري مزور كالقبور الوهمية أو بعض النقوش القديمة، وتسمى هذه المشاريع بالمشاريع "الديموغرافية" وتنفق عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من النواحي العسكرية، وتجدر الاشارة إلى أن "وادي الرباب" هو نقطة مرور بين الأحياء المقدسية، ويصل بين طرفي القدس الغربي والشرقي، وبه أكبر وأهم خزان للمياه الجوفية في القدس، وتعج هذه المنطقة بالكهوف والآثار والقبور التي يرجع تاريخها إلى العهد الكنعاني في العصر البرونزي لمدينة القدس. وفي خطوة تهويدية جديدة، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارس الماضي قرابة 23 مدرسة فلسطينية (من أصل 180) على اعتماد تعليم المنهاج "الإسرائيلي" بشكل كامل. وعلى صعيد هدم المنازل اشار التقرير الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت خلال شهر مارس الماضي، قرابة (25) منزلًا ومنشاة في الضفة الغربية وقرابة (15) منزلًا بالقدس، بالإضافة الى 10 منشآت تجارية وزراعية وحيوانية، ما أدى الى تشريد اكثر من 40 مقدسيًا من بينهم أطفال، وتركزت عمليات الهدم في مناطق العيسوية وبيت حنينا وسلوان وشعفاط وجبل المكبر بالقدس. فيما أصدرت محكمة الاحتلال بالقدس أوامر تقضي بهدم ثلاث منازل (هدمًا ذاتيًا). فيما وزعت قوات الاحتلال الاسرائيلي عشرات الإخطارات التي تقضي بهدم العديد من المنازل في مناطق مختلفة بالضفة الغربيةوالقدس، وأصدرت أوامر هدم نهائية ضد جميع مباني تجمّع الخان الأحمر وعددها 140 منزل واقعة بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس، من بينها مدرسة ابتدائية تبرعت بها جهات مانحة يدرس فيها 170 طفلا. كما حذر التقرير من تسارعت وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق في القدس والضفة الغربيةالمحتلة منذ بداية العام الجاري، حيث صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على قرابة 6090 وحدة استيطانية خلال شهري (يناير- فبراير) من العام الحالي، كما تم الاعلان عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة، حيث تبنت الأحزاب الاسرائيلية طرح قوانين جديدة لتشريع المزيد من قوانين الضم والفصل العنصري والتي يمكن اجمالها فيما يلي قد صادقت ما تسمى ب (اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء) التابعة لبلدية الاحتلال في القدس،يناير الماضي على بناء (566) وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الواقعة في القدسالشرقية وراء الخط الأخضر وهي: (راموت، بسغات زئيف، رامات شلومو). وتجدر الاشارة إلى أن (324) وحدة استيطانية ستقام بمستوطنة راموت و(174) وحدة استيطانية في مستوطنة رامات شلومو و(68) وحدة استيطانية في مستوطنة بسغات زئيف. وبحسب التقرير قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منح تسهيلات إضافية للدفع بمخططات البناء الاستيطاني في شرقي القدس والضفة الغربيةالمحتلة. كما صادق رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه افيغدور ليبرمان، على بناء (2500) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة، حسب بيان وزارة الأمن الاسرائيلية، وستقام معظم هذه الوحدات في الكتل الاستيطانية الكبرى، وأن حوالي (100) منها في مستوطنة "بيت ايل"، شمال شرق رام الله،ويقضي القرارالمشار اليه أعلاه ببناء (900) وحدة استيطانية في مستوطنة "أريئيل" و(90) في "معاليه أدوميم" و(21) وحدة استيطانية في "أفرات"، و18 وحدة استيطانية في "إلكناه" و166 وحدة استيطانية في "عمانوئيل" و(86) في "ميغرون" و(100) في "بيت إيل" و(150) في "أورانيت" و(100) في "غفعات زئيف". كما أصدرت (المحكمة الإسرائيلية العليا) قرارا يجيز لما يسمى ب "الإدارة المدنية" السماح بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تقع فيما يسمى ب (نفوذ خط النار والمناطق العسكرية رقم 918) في منطقة جنوب الخليل، بذريعة البناء من دون ترخيص. وجدير بالذكر أن العليا بدورها منحت لمراقبي ما يسمى ب " الادارة المدنية" وهم في غالبيتهم من المستوطنين، الصلاحيات لتحديد ما هي المباني والمنشآت التي تعتبرها المحكمة واقعة بتخوم وبنفوذ خط النار، وبالتالي تخويلهم إصدار القرارات بهدمها. كما طلبت (المحكمة الاسرائيلية العليا) من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مطلع العام الجاري تحضير خطة لتدريبات الجيش في منطقة جنوب جبل الخليل. وحذر التقرير من خطورة مااعلنته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أنه من المفترض أن يتم نقل أهالي القرى المهددة بالهدم إلى "يطا" والبلدات المحيطة، بهدف اخلاء المنطقة من أهلها تمامًا، وأوضحت الصحيفة إلى أن (4) قرى يسكنها نحو(300) نسمة تقع في شمال منطقة التدريبات سوف تظل قائمة بالرغم من أنها تسبب تقليص مساحة التدريبات وتمنع استخدام الذخيرة الحية، وأشارت أيضًا إلى أنه سيتم تهجير نحو (1500) آخرين من ثماني قرى. وبالرغم من أن هذه القرى قائمة قبل الاحتلال عام (1967)، وقبل قيام إسرائيل عام النكبة، اذ أنها قائمة منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر، على الأقل، إلا أن جيش الاحتلال وما يسمى ب'الإدارة المدنية' يعتبران أهالي هذه القرى غزاة لمنطقة إطلاق النار 918. وعلى صعيد تجريف الأراضي، اشار التقرير الى قيام قوات الاحتلال بتجرف قرابة (1046) دونما من خلال ضمها والاستيلاء عليها وتجريفها ووضع اليد عليها، وإعلانها أراضي دولة خلال شهر فبراير الماضي. كما صادق "الكنيست" على مشروع القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول، أو تصريحا بالإقامة في اسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة اسرائيل ويؤدون منع عمل الشركات في المستوطنات الاسرائيلية. وأقرت الحكومة الاسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة لمستوطني "عمونا". كما صادق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات لجنة "كمينتس"، والذي يستهدف البيوت العربية ويسهل إجراءات هدمها، تحت دعوى عدم الترخيص. واشار التقرير الى أن هذا القانون ينص على إتاحة الإمكانية لتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية، ما يتيح فرض غرامات مالية مجحفة تصل إلى 700 شيكل يوميا، بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم. وحول الاعتقالات اوضح التقرير ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت اكثر من (480) فلسطينيًا خلال شهر مارس من بينهم (75) طفلًا و(16) سيدة و(122) مواطن مقدسي، فيما اصيب اكثر من (120) مواطنا ومواطنة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي. كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرابة (420) فلسطينيًا من بينهم (70) طفلًا و(5) سيدات خلال شهر ابريل، وذلك أثناء عمليات مداهمة واقتحامات لمنازل الأهالي بكافة مدن وأحياء الضفة الغربيةوالقدس المحتلتين. بينما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي (7) فلسطينيين من قطاع غزة بينهم امرأتان اعتقلتا على معبر بيت حانون خلال توجه احداهما للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية ليصل بذلك أعداد المعتقلين خلال العام 2017 إلى 1800 معتقل. كما رصد التقرير مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي استهدافها للصحفيين بهدف تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير للتغطية على جرائمها وممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وقد بلغت الاعتداءات على الصحفيين منذ العام قرابة (68) انتهاكا من بينهم 25 انتهاكا خلال شهر مارس 2017. فيما سجل شهر يناير قرابة (22) انتهاكًا، أما شهر فبراير فقد سجل قرابة (21) انتهاكا. ومن بين هذه الانتهاكات اصابة (24) صحفيًا بالأعيرة المطاطية. وجدير بالذكر أن هناك (39) حالة اعتقال بحق الصحفيين منذ بداية العام 2017.
