كشف تقرير أعدته وحدة البحث والتوثيق بمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن أن شهر يناير الماضي سجل زيادة ملحوظة في حجم البناء الاستيطاني في القدسالمحتلة، وتخلله الإعلان عن مزيد من مخططات ومشاريع الاستيطان الجديدة. وأوضح التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء أن بلدية الاحتلال الإسرائيلية في القدس وما يسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال هدمت عددا أكبر من مساكن المواطنين واستهدفت بعض المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى المس بالمقدسات والاعتداء عليها، وتواصل عمليات الاعتقال.
وتضمن التقرير ملخصا لانتهاكات حقوق الإنسان في القدس والخطط والمشاريع الاستيطانية فيها، ومنها مخطط لإقامة 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس، ومصادرة 1161 دونما من أراضي شمال غرب القدس لتعديل مسار الجدار العنصري، والتخطيط لإقامة حي استيطاني جديد للمتدينين اليهود في القدس، وإغلاق الطرقات المؤدية إلى تجمعات بدو الجهالين شرق القدس، وتجريف مساحات واسعة من أراضي العيسوية، والشروع بمصادرة 740 دونما من لإقامة مشروع استيطاني في جبل المشارف.
وقال التقرير إنه تم خلال الشهر الماضي الإعلان عن مخطط لبناء 204 وحدات استيطانية في التلة الفرنسية لليهود فقط، ومصادرة 117 دونما من أراضي شعفاط وبيت حنانينا ، ومصادقة بلدية الاحتلال على إقامة 32 وحدة استيطانية جديدة ومبان ومكاتب في رأس العمود، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في حي بيت حنانينا شمالي القدسالمحتلة.
وذكر تقرير وحدة البحث والتوثيق بمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن وزارة الإسكان الإسرائيلية صرفت 5 ملايين شيكل (الدولار يساوي 71ر3 شيكل) لحماية أحياء استيطانية في القدس، والإعلان عن مخطط لبلدية الاحتلال الإسرائيلية بنقل إدارة الأحياء الفلسطينية خلف الجدار إلى جيش الاحتلال الإسرائيلية، وزرع 50 قبرا وهميا للاستيلاء على 20 دونما من أراضي بلدة سلوان بالقدس.
وقال التقرير إنه تم هدم منازل ومنشآت في بلدة العيزرية، وهدم مخزن وبركسات في صور باهر ومنزل قيد الإنشاء في شعفاط، وهدم بركسات تؤوي 6 عائلات بدوية قرب بلدة عناتا، إلى جانب هدم منزل في حي الفهيدات ببلدة عناتا، وهدم منزل وبركس في حيي شعفاط وبيت حنينا والتنكيل بعائلة مقدسية.
وذكر التقرير أنه تم نصب كاميرات مراقبة ورصد داخل ساحات المسجد الأقصى، كما تجول جنود الاحتلال في باحات الأقصى، ووزعت المرجعية الدينية في جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة للمسجد الأقصى أزيلت منها قبة الصخرة ، وشق طريق بين الحديقة التلمودية والقصور الأموية لعزل الأقصى، إلى جانب قيام مستعربين باعتقال طفلا واحتجازه ل 4 ساعات.
وطالب التقرير الحكومة الإسرائيلية بوضع حد لانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال، والتوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية المقدسية، ووضع حد لانتهاكاتها للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المواطنين من الوصول إليها بحرية، ووضع حد لسياسة الاعتقال والإبعاد بحق المواطنين المقدسيين، وللسياسات الممنهجة في التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني وإزالة كل ما يعوق تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي. كما طالب التقرير سلطات الاحتلال بالتوقف عن استهداف المؤسسات المقدسية، ووقف العمل بسياسة منع الاحتفالات الاجتماعية والمداهمات لتلك المؤسسات والتراجع عن قراراتها بإغلاق المؤسسات المقدسية. ووضع حد لتعديات المستوطنين على المواطنين المقدسيين.
