نصف الحل فى الشقق المغلقة أقدر المجهودات الكبيرة، التى تقوم بها أجهزة الدولة، خاصة متابعة المخالفات فى قانون البناء وخلافه، وأيضًا ما يتعلق بقانون الإيجار القديم المعدل حديثًا، وما تحملته مجالس المدن والأحياء فى هذا الأمر من حصر للمناطق السكنية، وتقسيمها لدرجات ثلاث، وهم يحاولون بكل صدق وأمانة تحقيق العدالة فى تلك التحريات، والفرز الدقيق نظرًا لقصر المدة. وأتشرف بتقديم اقتراح بسيط لعله يجد وقتًا لتنفيذه، وأرى فيه توفيرًا لوقت المالك والمستأجر بل ولوقت الأجهزة المعنية. وهو أن يتم فحص العقارات وتسجيل الشقق المغلقة، والتى يشهد بذلك عدم استهلاك كل من الغاز والكهرباء والماء، والتى تتواجد جميع سجلاتها داخل مجالس المدن والأحياء. وهذا سوف يقضى على المنازعات الكثيرة، التى تنشأ بين طرفى العلاقة الإيجارية، وكلاهما يحاول إثبات أحقيته بالشقة، فالمستأجر يستميت فى إحضار الشهود وخلافه لإثبات استمرار المعيشة بالشقة محل النزاع، ويلجأ لتغيير محل الإقامة فى سجل الأحوال المدنية لتأكيد ذلك. كما أتمنى أن تعود تلك الإدارات الهندسية، وغيرها بالمحليات، بالاستعانة بتقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الذى أعلن عن وجود ثلاثة ملايين شقة مغلقة. فسوف تكون خير مرشد ومعين لإزالة هذا اللغط والتوتر بين أطراف العلاقة الإيجارية. ولقد تبنيت من قبل اقتراحًا عبقريًا للراحل الأستاذ الدكتور سمير تناغو، بكلية حقوق الإسكندرية، بأن يكون إيجار الغرفة 100 جنيه، والصالة 100 جنيه، فتكون الشقة ذات الثلاث غرف ب500 جنيه. وأضاف أنه يهدف للقضاء على الشقق المغلقة، لأن حائزيها سوف يتركونها لارتفاع إيجارها. وكان هذا الاقتراح منذ عشر سنوات تقريبًا. علمًا بأن لى أشقاء وأقارب يسكنون فى إيجار قديم. كما أتمنى أن تتعاون مصلحة الضرائب العقارية فى استخراج كشوف رسمية مسجلة فيها أسماء المستأجرين الذين يحوزون شققًا أخرى، سواء كانت تمليكًا أو إيجارًا، وأن تبعث بتلك المستخرجات الرسمية إلى رئاسة المدينة والأحياء، حتى تظهر الحقائق كاملة وتطبق الشروط التى حددها القانون الجديد، لاستعادة الشقق لأصحابها، حال تواجد شقق بديلة لدى المستأجر. وأعتقد أن تلك الاقتراحات البسيطة قد تقود إلى الاستقرار والأمن والسلام الاجتماعى، علاوة على أن عوائد الضرائب سوف تحقق زيادة وطفرة كبيرة، ينتفع بها فى إصلاح المرافق، وكل ما يعود على المجتمع بالخير. د. عز الدولة الشرقاوى– سوهاج مثال جيد لدينا مثال جيد لماذا لا نكرره؟ وأعنى بالمثال الجيد تصرف الجامعات مع الأساتذة عند بلوغهم سن المعاش 65 سنة، فالجامعة لا تستغنى عنهم، بل يظل الأستاذ بنفس الظروف والمتطلبات، ويصبح اسمه أستاذًا بغير كرسى، وهو يمارس وظيفته تمامًا كما كان يمارسها قبل إحالته إلى المعاش، باستثناء بعض الشؤون الإدارية. فهو لا يضع الامتحان ولا يغير المقررات الدراسية، وفيما عدا ذلك يمارس وظيفته كأستاذ بدون كرسى، كما كان يمارسها، بل إن راتبه لا ينقص قرشًا واحدًا عما كان يتقاضاه. وهذا هو المثال الجيد الذى أعنيه. وبهذه المناسبة لماذا لا يصدر قرار برفع سن المعاش إلى 70 عامًا أو حتى إلى 75 عامًا. وفى هذه السن تكتمل خبرة الموظف العام، وتزداد قدرته على اتخاذ قرارات جيدة، بدلًا من الجلوس فى منزله، يبحث عن شىء يفعله، أو يبحث عن صديق ولا يجد، فيعانى من الوحدة. د. محمد أحمد الديب- رشدى- الإسكندرية [email protected] أغار عليكِ أغارُ عليكِ من عينى، ونظرةٌ عنكِ أُخفيها/ أغارُ عليكِ من زهرة إليكِ أنتِ أُهديها/ أغارُ عليكِ من قلبى، ودقَّاتُهُ فيكِ أُفنيها/ أغارُ عليكِ من فكرى وخاطرةٌ إليكِ أُبديها/ أغارُ عليكِ من خطوة، إليكِ أنتِ أَمشيها/ أغارُ عليكِ من دعوة إليكِ أنتِ أُعليها/ أغارُ عليكِ من عمرى، وأيامه إليكِ أفديها/ أغارُ عليكِ من قصة إليكِ أنتِ أحكيها/ أغارُ عليكِ من كلمة، ومن معنى من معانيها/ أغارُ عليكِ من قلمى، ومن الدنيا وما فيها. د. مُحمَّد مهدى العلقامى- دكتوراه فى اللغة العربية- جامعة القاهرة