وزير الخارجية: معبر رفح لدخول الأفراد والمساعدات الإنسانية لغزة فقط ولن يكون لتهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن معبر رفح هو فقط معبر لدخول الأفراد إلى قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية والطبية ولن يكون معبرًا لتهجير الفلسطينيين من أوطانهم، وهذا موقف مصري ثابت ولن يتغير وأيضا هو موقف المجتمع الدولي.
وقال وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مشترك مع فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الأونروا، إنه «كما ذكرنا مرارًا وتكرارًا، هناك خمسة معابر تربط قوة الاحتلال بقطاع غزة إذا أرادوا أن يتحدوا المجتمع الدولي ويهجروا الفلسطينيين فلديهم تلك المعابر التي تربطهم بقطاع غزة وعليهم أن يتحملوا هذه المسئولية القانونية والأخلاقية»، مضيفا: «معبر رفح لن يكون معبرًا للتهجير للفلسطينيين من خارج أوطانهم».
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر للجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها وكالة الأونروا ومفوضها العام فيليب لازاريني، داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما في ظل الظروف بالغة التعقيد التي يشهدها قطاع غزة والتي بلغت حد المجاعة كاملة الأركان وهي مجاعة من صنع البشر ومن صنع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: «كما أتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى جميع العاملين والعاملات في مجال الإغاثة في وكالة الأونروا، الذين يقفون في الميدان بكل صمود وتفانٍ ومهنية، للقيام بمهمتهم في تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإثبات التزامهم برسالتهم الإنسانية رغم ما يواجهونه من عراقيل وضغوط غير مبررة، تصل في كثير من الأحيان إلى القتل من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي».
ووجه «عبدالعاطي» الشكر والتقدير إلى المتطوعين والمتطوعات من أبناء الشعب المصري العظيم في الهلال الأحمر المصري، والذين يبلغ عددهم أكثر من 35 ألف متطوعة ومتطوع من شباب مصر، والذين يؤدون مهام سامية في تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة.
وشدد الدكتور بدر عبدالعاطي على أن وكالة الأونروا ليست مجرد وكالة إغاثية، وإنما هي شاهد عيان حقيقي على مسؤولية المجتمع الدولي الإنسانية تجاه قضية تاريخية، هي القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن أي محاولات تستهدف المساس بولاية الأونروا الممنوحة لها بموجب قرارات الأمم المتحدة، تحت أي ذريعة أو مبرر وهمي، هي محاولات مرفوضة لن تفضي إلا إلى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وشدد وزير الخارجية على أن مهمة الأونروا لا يمكن أن تختزل، ولا يمكن لأي جهة أيًا كانت أن تحل محلها أو تقوم بدورها، منوها إلى أن التجارب الأخيرة أثبتت أن محاولة تطبيق آليات أخرى بديلة قد فشلت تمامًا في تحقيق الحد الأدنى من الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث افتقرت هذه البدائل إلى الكفاءة والشرعية والقبول الشعبي، فضلًا عن افتقارها للشرعية الدولية التي تتمتع بها وكالة الأونروا بموجب التفويض الأممي.
وقال وزير الخارجية: «نقف في مصر بثبات كامل إلى جانب الأونروا في مواجهة ما تتعرض له من تحديات ومن محاولات لتدميرها والقضاء عليها، للقضاء على قضية حق العودة المكفول لجميع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة»، مضيفا «ونقف أيضًا بثبات إلى جانب الأونروا في مواجهة التحديات والأزمات المالية التي تمر بها، والتي تسعى بعض الجهات إلى تعميق حدتها وتقويض عملها. ونبذل قصارى الجهد مع كافة الأطراف المانحة للعمل على الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للأونروا، باعتبار أنه لا بديل عن هذه الوكالة».
وحمّل الوزير بدر عبدالعاطي المجتمع الدولي، خاصة الدول المانحة، مسؤولية هذا التراجع الخطير وغير المقبول في دعم الأونروا، قائلا: «نرفض بوضوح سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الإنسانية، والتي لا تؤدي سوى إلى تقويض الثقة في مبادئ العدالة الدولية».
وأكد أن الالتزامات الدولية تجاه الأونروا ليست تفضلًا من أحد، بل هي واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل الانتقائية أو الحسابات السياسية الضيقة.
وقال وزير الخارجية: «لقد اضطلعت مصر بدور محوري ولا تزال في التعامل مع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال الجهود الصادقة والحثيثة التي تقوم بها مع الأشقاء في قطر ومع الأصدقاء في الولايات المتحدة، من أجل فرض وقف فوري لإطلاق النار»، مضيفا إلا أن التعنت الإسرائيلي المستمر وفرضه شروطًا تعجيزية يعد عقبة رئيسية أمام تحقيق تقدم ملموس في مسار التهدئة، ويفاقم من حدة الأزمة الإنسانية.
وتابع: «لذا فإننا نناشد المجتمع الدولي من هذا المنبر إلى أهمية إعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة الضيقة، لوقف معاناة الأبرياء من الشعب الفلسطيني».
وأكد وزير الخارجية أن «مصر تواصل جهودها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأبقت ولا تزال، وأكرر أبقت ولا تزال، معبر رفح مفتوحًا على مدار الساعة وبشكل دائم ويومي، على الرغم من إغلاقه من الجانب الفلسطيني من المعبر من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي».
وقال: «وفي ظل هذه الظروف الصعبة ورغم القيود الإسرائيلية، ساهمت مصر في إيصال نحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع، بما يعكس التزامًا ثابتًا بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأشار وزير الخارجية إلى أن أكثر من ستة آلاف شاحنة تقف على الجانب المصري من المعبر، وللأسف الشديد، فإن سلطات الاحتلال تفرض القيود وتمنع دخول هذه الشاحنات تحت مرأى من المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنًا.
وأكد الوزير بدر عبدالعاطي المسؤولية القانونية الكاملة لقوة الاحتلال ممثلة في إسرائيل، في تسهيل دخول المساعدات بشكل فوري من كافة المعابر، وخاصة المعابر الخمس التي تربط إسرائيل بقطاع غزة دون أي عوائق أو قيود، منوها إلى أن القطاع يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 700 شاحنة من المساعدات الإنسانية والطبية لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.
ولفت إلى أنه «كما ذكرت مؤسسات الأمم المتحدة، هناك مجاعة قائمة في قطاع غزة، وهذه المجاعة تتفاقم يوميًا وهي مجاعة مصطنعة من صنع البشر ومن صنع الاحتلال الإسرائيلي، وعليه مسؤولية أخلاقية وقانونية للعمل على وقف هذه المجاعة بإزالة كل القيود الخاصة بتدفق المساعدات».
وشدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع للسياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل وما يصاحبها من اعتداءات عسكرية متكررة ومتواصلة على القطاع، واستخدام التجويع كأداة حرب وسلاح سياسي لتحقيق أغراض معروفة ومعلنة، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض جهود التهدئة وتزيد من حالة التوتر في المنطقة.
وقال وزير الخارجية: «وفي هذا السياق، نؤكد على الأهمية البالغة للوقف الفوري لإطلاق النار، وأن الصفقة المطروحة القائمة على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لا بد من القبول بها من الجانب الإسرائيلي لوضع حد لأعمال القتل اليومية والمجاعة، وبما يؤسس ويقود إلى إنهاء الحرب والعدوان بشكل كامل وإطلاق صراح جميع الرهائن».
وأشار وزير الخارجية إلى أن مباحثاته مع لازاريني تطرقت إلى المؤتمر الدولي الذي تعتزم القاهرة استضافته بالتنسيق مع دولة فلسطين ومع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، للعمل على توفير الدعم الكامل لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وقال: «ونحن نؤكد على أن يكون لوكالة الأونروا دور مركزي ورئيسي في هذا المؤتمر، وكذلك غيرها من المنظمات والوكالات الأممية، في دعم تنفيذ الأنشطة والبرامج التي يحتاجها الفلسطينيون في إطار تنفيذ الخطة العربية الإسلامية والبرامج التنفيذية التي أعدتها الحكومة الفلسطينية من خلال مرحلتي التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية أن السبيل الوحيد لكي يعم الأمن والسلام الدوليين هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض الكامل للمشاركة في أي ظلم ضد الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل وعدم السماح بالتهجير، لاعتبارات تتعلق بحرص مصر البالغ على عدم تصفية القضية الفلسطينية.
ورحب الوزير بدر عبدالعاطي باعتزام العديد من دول العالم الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين خلال مؤتمر يعقد لهذا الغرض يوم الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: «إن هذه الخطوة ليست فقط خطوة رمزية، بل هي علامة فارقة في مسار تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير».
ودعا الدكتور بدر عبدالعاطي باقي دول العالم الشريف والمحترم أن تحذو حذو هذه الدول وأن تعترف بدولة فلسطين حتى نعطي الأمل والدعم للشعب الفلسطيني الصامد والمثابر والمجاهد على أرضه في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وحتى يثبت للمجتمع الدولي أنه لن يعطي ظهره لهذا الشعب العظيم كما أعطاه ظهره خلال الشهور الماضية.
وشدد وزير الخارجية على أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في هذه المنطقة، ولن يتحقق الأمن والاستقرار بدون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، مؤكدا أن هذه القضية ستظل على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، بتوجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهي قضية مركزية ترتبط بثوابت مصرية لا تتغير تحت أي ظرف من الظروف ولا يمكن زعزعتها تحت أي سبب أو مسمى.
وفي رده على سؤال حول ارتفاع وتيرة التصريحات الإسرائيلية بشأن الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة وما يتزامن معه من تصريحات من الجانب الاسرائيلي بشأن التهجير، وما هي الأولويات التي تضعها مصر والمجموعة العربية الإسلامية لتقديمها خلال اجتماعات نيويورك بشأن غزة وهل هناك توقعات لخطوات عملية خلال هذه الاجتماعات لوقف العدوان على الأخوة والأشقاء في قطاع غزة؟، أكد وزير الخارجية أن الأولوية الأولى والقصوي هي وقف إطلاق النار، هي وقف العدوان الإسرائيلي، مشددا على أنه لا يستقيم أي خطوات أخرى بدون وقف إطلاق النار.
وقال: «لا نستطيع أن نتحدث عن تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية بدون وقف إطلاق النار.. لا نستطيع أن نتحدث عن إطلاق عملية ذات أفق سياسي بدون وقف إطلاق النار.. لا نستطيع أن نطلق سراح جميع الرهائن بدون وقف إطلاق النار.. ولا نستطيع أن نتحدث عن التعافي المبكر وأعادة الإعمار بدون وقف إطلاق النار».
واضاف: «فهذه الأولوية القصوى هي العمل على التوصل إلى صفقة تستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن يكون هناك فترة مؤقتة لمدة 60 يومًا لوقف إطلاق النار يتم خلالها إطلاق صراحة مجموعة من الرهائن والجثامين وتسليم الجثامين إلى الجانب الآخر ويؤسس ذلك خلال 60 يومًا للعمل على التوصل إلى صفقة نهائية وشاملة تؤدي إلى الوقف الكامل لكل العمليات العسكرية وللعدوان الإسرائيلي وبعد ذلك نتحدث عن التعافي المبكر وإعادة الإعمار وإطلاق أفق سياسي يؤدي إلى تأسيس الدولة الفلسطينية».
وأكد وزير الخارجية وجود خطة متكاملة وهي لم تعد الآن خطة مصرية بل هي خطة عربية إسلامية ومدعومة من المجتمع الدولي تستند إلى ثلاثة محاول رئيسية محور يتعلق بالجانب الخاص بالترتيبات الأمنية محور يخص الحوكمة وإدارة القطاع ومحور آخر يتعلق بمسألة التعافي المبكر وإعادة الأعمار، مشيرا إلى أن هذه الرؤية متوافق عليها من جانب المجتمع الدولي وبمجرد إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي وبمجرد الموافقة على مقترح ويتكوف بالتأكيد سنمضي قدما في تنفيذ هذه الخطوة .
وأوضح «عبدالعاطي» أنه فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية فهي واضحة وسيكون عمادها الشرطة الفلسطينية وتمكينها ونشرها، مؤكدا أنه لا مانع مستقبلًا من النظر في نشر قوات دولية إذا كان هناك طلب من الجانب الفلسطيني وأن يكون دورها هو تأهيل السلطة الفلسطينية نحو إقامة الدولة بطبيعة الحال وفرض الحماية للشعب الفلسطيني وتوفير الأمن لكل الأطراف في المنطقة .
تأخر الرد الإسرائيلي على مقترح ويتكوف
وردا على سؤال بشأن تأخر الرد الإسرائيلي على مقترح ويتكوف وصدور بيان اسرائيلي يتحدث عن التهجير تحت ستار حقوق الإنسان، أكد وزير الخارجية أن الجهود المصرية القطرية مستمرة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى اتصاله المطول مساء الجمعة بعد عودته من قبرص مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي، حيث تم بحث أن المقترح الأمريكي هو المقترح القائم حاليًا والذي توافقت عليه حركة حماس والفصائل الفلسطينية ويتعين العمل وتكثيف الجهود على تنفيذ هذا المقترح بأسرع وقت ممكن وهو ما يتطلب الضغط على الجانب الإسرائيلي الذي يتعنت ويرفض هذا المقترح وهذه الصفقة التي قلنا أنها صفقة ليست مؤقتة وإنما ستقود بطبيعة الحال إلى إنهاء إنجاز التعبير الحرب أو العدوان بصيغة أوضح وهذا الأمر هو المطروح حاليًا .
وقال: «أما فيما يتعلق بأي أكاذيب تروج فقمنا بالرد عليها مرارًا وتكرارًا وقلنا أن مسألة التهجير هي خط أحمر للأردن وخط أحمر لمصر وخط أحمر أيضا للدول العربية ولن يتم السماح به تحت أي ظرف من الظروف أو تحت أي مسمى .
وأشار وزير الخارجية إلى ما ذكره مفوض الأونروا لازريني بأن هناك مجاعة من صنع الاحتلال ومن صنع البشر فهذا لدفع السكان للخروج من أرضهم هذا هراء أن نقول أن هناك تهجير طوعي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه ويتمسك بترابه الوطني ولا يرغب في أن يغادر أرضه ولماذا يغادر؟ هذه أرضه هذا حق تاريخي له وهذا حق قانوني وحق إنساني وحق أخلاقي وحق معنوي .
وقال: «فلا يمكن دفعهم دفعًا نحو الخروج نتيجة لجعل الحياة مستحيلة على أرض القطاع ونقول أن هذا تهجير طوعي، هذا غير صحيح على الإطلاق».
من جانبه، وجه فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الاونروا، الشكر للحكومة المصرية على دعمها المتواصل لوكالة الاونروا، واضاف أنه ناقش مع د. عبدالعاطي الوضع في غزة.
وأوضح «لازاريني» أنه «في الحقيقة لقد استفدنا جميع السبل للتعبير غن عمق معاناة الشعب الفلسطينى في قطاع غزة:، مضيفا أن هناك مشكلة كبيرة وجديدة يواجهها القطاع، وهى المجاعة، وان الوكالة كانت تنذر بهذه المشكلة منذ شهور إلى أن وقعت بالفعل.
واضاف المفوض العام للاونروا، أن المواطنين في غزة يموتون جوعا، بسبب عدم وجود تعاطف دولى، وكذا بسبب الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء دون وجود أي رد فعل دولي يوقف اعمالها البشعة التي ترتكبها في غزة.
وقال: «حتى العاملين في المجال الانساني يدفعون ثمنا باهظا في ظل تلك الانتهاكات والقصف المستمر لقوات الاحتلال، كما انهم ايضا يشعرون بالجوع ويصابون بالاغماء بسبب الجوع».
واكد «لازارينى» أن المجاعة التي يعانى منها سكان قطاع غزة، هي من صنع البشر، مشيرا إلى أن وكالة الاونروا تستطيع الاستجابة ولديها الخبرة والقدرة على توزيع المساعدات من المواد الاساسية والغذائية والطبية داخل القطاع وتلبية جميع احتياجات الفلسطينيين بكامل القطاع حتى تنتهى المجاعة، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق سوي بالوقف الفوري لاطلاق النار.
كما اثنى على دور الاعلاميين والصحفيين الذين دفعوا حياتهم لنقل الحقائق والاحداث من داخل القطاع لكل العالم، مشيرا إلى أن الاعلام يلعب دورا كبيرا في أن يعرف الجميع ما يواجهه الفلسطينيين داخل غزة، معربا عن اسفة في استشهاد اكثر من 250 صحفيًا دفعوا حياتهم لنقل كل ما يحدث داخل غزة.
وأضاف المفوض العام لوكالة الاونروا، انه شارك في الاجتماع الوزاري بالجامعة العربية اول امس، ونوه إلى الاتفاق على انه من المهم أن تقوم الجامعة العربية بتقديم الدعم اللازم للاونروا، مشيرا إلى دعم المنطقة العربية المقدم من الوكالة خلال العام 2024 -2025 انخفض حيث بلغت قيمتها 3% من قيمة الدخل المخصص لوكالة الاونروا.