«المالية»: 19.3٪ زيادة فى الإنفاق على الصحة و20.1٪ للتعليم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، فى إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، لافتًا إلى أننا حققنا نتائج مالية جيدة خلال العام المالى الماضى، لصالح المواطنين والاقتصاد، بشراكة قوية مع القطاع الخاص.
وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى لاستعراض نتائج الأداء المالى لعام 2024/2025، إن الأمور تتحسن بقوة فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وانعكس ذلك فى توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التى تهم المواطنين، ولم نضغط المصروفات العامة بل قمنا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.
وأضاف أننا نؤدى دورًا مؤثرًا فى دفع النشاط الاقتصادى والأنشطة الصناعية والتصديرية وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات أكثر استهدافًا وتحفيزًا، وسهلنا على شركائنا من مجتمع الأعمال وخففنا عنهم الأعباء الضريبية، وبثقتهم وتجاوبهم تضاعفت إيراداتنا دون فرض ضرائب جديدة.
وأكد أننا تعاونا مع كل الوزارات قدر المستطاع لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين خلال العام المالى الماضى، مع زيادة الإنفاق بنسبة 19.3٪ على قطاع الصحة، و20.1٪ للتعليم، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة تدريجيًا.
وأوضح أننا أنفقنا 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة 2.5 مليون مواطن، وتخفيف أعباء العلاج عن آلاف الأسر من محدودى الدخل، وخصصنا 2.1 مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليستفيد منها نحو 484 ألف مواطن، واستطعنا بالتعاون مع وزارة الصحة علاج 80 ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، وصرفنا خلال السنة المالية الماضية 7.4 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحى وتوفير الأدوية.
وتابع: «أنفقنا 4 مليارات جنيه للاستعانة ب160 ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتحسين الخدمة لنحو 26 مليون طالب، و6.9 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعى، و7.2 مليار جنيه للتغذية المدرسية ليستفيد 15.6 مليون طالب، ونعمل مع «التعليم» على مبادرة مهمة سنعلن تفاصيلها قريبًا».
وأشار إلى أننا أنفقنا 9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل، وبلغ عدد المستفيدين 70 ألف مواطن العام الماضى، وهناك 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلى، و60.2 مليار جنيه للقمح المستورد، و7.2 مليار جنيه لدعم القطن، وتم توجيه 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر.
وأكد أننا صرفنا خلال العام المالى الماضى 642 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، بنمو سنوى 12٪، وركزنا على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
وأضاف أنه تم إنفاق 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام الماضى بنسبة نمو سنوى 24٪، وصرف 43.2 مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بنسبة نمو 22.8٪ على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بقدر الإمكان، وتم توجيه 142.7 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوى 5.8٪، ودعم نقل الركاب ب2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4٪ بالإضافة إلى 1.3 مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر.