تحسن مستمر فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، أكدته نتائج العام المالى الماضى، والذى انعكس على توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التى تهم المواطنين. أحمد كجوك وزير المالية، أكد أننا حققنا المستهدفات خلال العام المالى المنتهى 20242025 وحافظنا على الاستقرار المالى لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأشار إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3٫6٪ ساعدنا فى الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة فى حياة الناس. اقرأ أيضًا | وزير المالية: : قلق الناس من الديون «محل تقدير» تصريحات الوزير جاءت خلال مؤتمر صحفى لاستعراض نتائج العام المالى الماضى، وأوضح أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادى ساعدنا فى التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأشار إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من 89٫4٪ فى يونيو 2024 إلى 85٫6٪ من الناتج المحلى فى يونيو الماضى. قال الوزير، إننا نعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا. أكد كجوك، أننا نعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين فى إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأشار إلى أننا حققنا نتائج مالية جيدة خلال العام المالى الماضى، لصالح «الناس والاقتصاد» بشراكة قوية مع القطاع الخاص، وقال الوزير، إن الأمور تتحسن بقوة فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقد انعكس ذلك فى توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التى تهم المواطنين. أشار كجوك، إلى أننا لم نضغط المصروفات العامة بل قمنا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين. أشار وزير المالية، إلى زيادة الإنفاق بنسبة 19٫3٪ على قطاع الصحة و20٫1٪ للتعليم، كما تم إنفاق 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة 2٫5 مليون مواطن، وتخفيف أعباء العلاج عن آلاف الأسر من محدودى الدخل، كما تم تخصيص 2٫1 مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليستفيد منها نحو 484 ألف مواطن، مشيرًا إلى أننا استطعنا بالتعاون مع وزارة الصحة علاج 80 ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، وصرفنا خلال السنة المالية الماضية 7٫4 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحى وتوفير الأدوية. قال الوزير، إن العام المالى المنقضى شهد إنفاق 4 مليارات جنيه للاستعانة ب 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين الخدمة لنحو 26 مليون طالب.. كما تم إنفاق و6٫9 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعى، و7٫2 مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو 27٪ ليستفيد نحو 15٫6 مليون طالب، موضحًا أننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على مبادرة مهمة سنعلن تفاصيلها قريبًا. أضاف كجوك، أننا أنفقنا 9٫3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل وبلغ عدد المستفيدين نحو 70 ألف مواطن العام الماضى، وأشار إلى أن هناك 57٫6 مليار جنيه لدعم القمح المحلى و60٫2 مليار جنيه للقمح المستورد، و7٫2 مليار جنيه لدعم القطن، وقد تم توجيه 11٫2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر. أوضح أن العام المالى الماضى شهد صرف 642 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا بنمو سنوى 12٪، وتم التركيز على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم. أضاف الوزير أنه تم إنفاق 165٫4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو سنوى 24٪، وصرف 43٫2 مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بنسبة نمو 22٫8٪، كما تم توجيه 142٫7 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوى 5٫8٪. أشار كجوك، إلى أنه تم توجيه 73٫4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد بزيادة 92٫4٪ حتى تتمكن من سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية.