بعد رفضه التهجير القسري لغزة.. الخارجية الأمريكية تقيل مسؤولاً إعلاميًا (تفاصيل)

أقالت وزارة الخارجية الأميركية كبير مسؤوليها الإعلاميين لشؤون إسرائيل والفلسطينيين، شاهد قريشي، إثر سلسلة من الخلافات الداخلية حول كيفية صياغة المواقف العلنية المتعلقة بالسياسات الأميركية تجاه إسرائيل وقطاع غزة.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، بأنّ الإقالة جاءت بعد نقاش داخلي حول إصدار بيان يتضمن جملة صريحة برفض التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وهي صياغة اعتمدها قريشي بالاستناد إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف، غير أنّ القيادة العليا للوزارة رفضت إدراجها وأمرت بحذفها.
وأثارت الإقالة، وفقاً للصحيفة، قلقاً واسعاً داخل الوزارة، إذ رأى مسؤولون أنّ الخطوة تعكس توجهاً جديداً بعدم التسامح مع أي تصريحات أو مواقف قد تبدو أقل التزاماً بخطاب داعم لإسرائيل بشكل كامل، حتى لو كانت منسجمة مع تقاليد السياسة الأميركية السابقة.
وأكد قريشي، أنه لم يُبلَّغ بأسباب إقالته، وأنه بحكم كونه متعاقداً لم تكن الوزارة ملزمة بتقديم تفسير رسمي، مشيرا إلى أنّ الحادثة أثارت تساؤلات جدية بشأن موقف الإدارة من قضية التهجير المحتمل للفلسطينيين من غزة.
ونقلت الصحيفة أيضاً تفاصيل عن خلافات سابقة واجهها قريشي داخل الوزارة، من بينها اعتراضه على قرار بعدم إصدار بيان بشأن وفاة الصحفي الفلسطيني، أنس الشريف وعدد من زملائه في غزة.
وبينما أوصى قريشي بإضافة جملة تعبر عن الحزن لفقدان الصحفيين وتقديم التعازي لعائلاتهم، رفضت القيادة ذلك، معتبرة أن الموقف غير محسوم.
وأشارت واشنطن بوست، إلى أن هذه الحوادث تضاف إلى سلسلة من المواجهات التي جعلت بقاء قريشي في منصبه مستحيلاً.
وتطرقت الصحيفة إلى دور ديفيد ميلستين، المستشار البارز للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والذي قالت إنه كان من أبرز خصوم قريشي داخل وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق مسؤولين تحدثوا للصحيفة، فإن ميلستين كان معروفاً بدفاعه المستميت عن الموقف الإسرائيلي، بل وسعيه إلى فرض تسميات مثل «يهودا والسامرة»، بدلاً من «الضفة الغربية» في البيانات الرسمية.
وسلّطت «واشنطن بوست»، الضوء على النقاشات المثيرة للجدل بشأن خطة إسرائيلية مفترضة لإعادة توطين آلاف الفلسطينيين من غزة في جنوب السودان، والتي تصنف تطهيراً عرقياً.
وأشارت إلى أن هذه التوترات تكشف الانقسامات العميقة بين دبلوماسيين مهنيين يسعون إلى المحافظة على لغة السياسة الأميركية التقليدية، وبين تيار نافذ داخل الإدارة يسعى لتبني خطاب أشد قرباً من الحكومة الإسرائيلية.