اتهمت مصادر رسمية رفيعة المستوى بوزارة الزراعة هيئة الخدمات البيطرية بعدم اتخاذ مواقف متشددة ضد شركات استيراد اللحوم والحيوانات الحية المخالفة للمعايير الدولية للاستيراد من الخارج، مشيرة إلى أن ضغوط شركات اللحوم المستوردة من السودان وإثيوبيا «تهدد الثروة الحيوانية المصرية بدلا من ضبط سوق استيراد اللحوم والحيوانات الحية الواردة من البلدين». وأكدت المصادر أن «شركات استيراد اللحوم تحاول الضغط على وزارة الزراعة لتمرير صفقات حيوانات حية تخالف المعايير الدولية في الاستيراد، مثل لجوءها لتمرير الموافقة على دخول حيوانات طاعنة في السن لجني أرباح خيالية من شرائها بأسعار متدنية وبيعها في السوق المصرية بأسعار مرتفعة». وتعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لجنة علمية بيطرية غدا، برئاسة اللواء أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بحضور 18 أستاذا بكليات الطب البيطري بالجامعات المصرية من خبراء الثروة الحيوانية وأمراضها الفيروسية، بغرض وضع اشتراطات وضوابط جديدة لاستيراد الماشية الحية واللحوم المذبوحة من دول أفريقيا، وفي مقدمتها إثيوبيا والسودان، وذلك وسط ترقب غير مسبوق من الشركات المستوردة للحوم والحيوانات الحية من أفريقيا، والتي سيكون عليها الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات الجديدة. وتسود مخاوف لدى الشركات المستوردة من وضع اشتراطات يصعب تطبيقها على أرض الواقع، وتحديدا المتعلقة بعمر الحيوان ووزنه، وهو ما يهدد طموحاتها في الاستيراد، وخاصة في إثيوبيا والسودان، مما يعرضها للخسائر بدلا من الأرباح الناتجة عن استيراد الحيوانات الرخيصة. وأشارت المصادر إلى أن الشركات تحاول الضغط على الحكومة للمطالبة بأن تضم اللجان أطباء بيطريين ممن خاضوا تجربة السفر إلى إثيوبيا والسودان للإشراف على استيراد الحيوانات الحية واللحوم لتمرير الموافقة علي تسهيل الاشتراطات بالمخالفة للقواعد البيطرية المعمول بها عالميا بدعوي أهمية الحفاظ على العلاقات مع دول حوض النيل. كما تحاول الشركات إلغاء بعض الاشتراطات التي تنص على إخضاع الحيوانات لفترات حجر في دولة المنشأ تحت إشراف بيطري مصري، بخلاف تحصينها ضد الأمراض المعدية والوبائية، وإجراء الفحوصات المعملية وحجرها وذبحها بمصر في محاجر ومجازر حدودية. ومن المقرر أن تحسم اللجنة العلمية الموسعة أيضا موقف استيراد الماشية الحية من أوروبا بعد تفشي فيروس «شمالينبرج» في نحو 100 مزرعة للتسمين في أوروبا، لتحديد مدى خطورة الفيروس. وتشير التوقعات العلمية إلى إغلاق الاستيراد رسميا من أوروبا للعجول، حيث يوضح الموقف الوبائي للفيروس سرعة انتشاره بين الحيوانات، وإمكانية انتقاله للإنسان.
