في كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الياباني بطوكيو.. مدبولي: تطوير حوافز ومزايا للمستثمرين (تفاصيل)

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، الذي ينعقد في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويويتشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، وجون كاروبي، رئيس الجانب الياباني لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، ومجموعة من أبرز الشركات المصرية واليابانية.
ووفق بيان، اليوم الثلاثاء، تأتي مشاركة رئيس الوزراء والوفد المرافق له في هذا المنتدى، على هامش زيارته الحالية لليابان للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "«يكاد 9»، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.
وفي بداية كلمته، قال رئيس الوزراء، إنه لمن دواعي سروري المُشاركة في أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، الذي يُعقد للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بمشاركة مصرية ويابانية كبيرة ومتميزة، للتباحث حول سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واليابان في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف مدبولي، أن مصر شهدت على مدار العقد الماضي طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق المزيد من تمكين القطاع الخاص بها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة في تطوير والنهوض بقطاع البنية التحتية، التي أنفقت الدولة عليها 550 مليار دولار، وهو التطوير الذي ساهم في تيسير أعمال الشركات والاستثمارات الأجنبية في مختلف ربوع مصر.
وتابع: استطاعت الدولة المصرية تحسين مناخ الاستثمار في البلاد من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ خطوات إصلاحية في مجال السياستين المالية والنقدية خاصة عبر حوكمة الاستثمارات العامة واتباع سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات.
وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الياباني، أن الحكومة عملت على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم عبر إقرار حزمة من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، والذي نسعى للوصول به إلى يومين، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات في أعمالها وتوسعاتها الاستثمارية.
وأكد أن موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، والواقع على ممرات الملاحة الدولية، جعلها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد لكُبرى الشركات العالمية، ومركزاً لإنتاج ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، قائلًا: لهذا ندعو معه الشركات اليابانية إلى الاستفادة منه بتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.
واستطرد: «لا يفوتني في هذا المقام، خاصةً مع ما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من قيود اقتصادية وجمركية كبيرة، دعوة الشركات اليابانية للسعي نحو إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الهام، والاستفادة كذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الهامة، بما يُعزز من فرص نفاذ منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق تلك التكتلات الاقتصادية بيسر وسهولة دون عوائق جمركية».
وأضاف: «أدعو الشركات اليابانية أيضاً إلى دعم خطط الدولة المصرية في توطين الصناعة خاصة في قطاعات صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، وهي القطاعات التي تدعمها الحكومة بحزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية».
وأعرب مدبولي، عن تمنياته بأن يحقق اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك كل النجاح والتوفيق، وتطلعه لخروج الاجتماع بنتائج إيجابية تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لتتوافق مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين مصر واليابان، والتي تم ترفيعها إلى «المستوى الاستراتيجي»، في أبريل 2023.