السفير الكندي: بلادنا رفعت مساعداتها الإنسانية لغزة إلى 355 مليون دولار

أكد السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى مصر، أن بلاده خصصت 30 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، ليرتفع إجمالي المساعدات الكندية إلى 355 مليون دولار منذ بداية الأزمة الحالية في أكتوبر 2023.
وشدد «شانون»، على أهمية وصول هذه المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا التزام بلاده بالعمل من خلال آليات الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية. وقال: «نحن ملتزمون بدور الأمم المتحدة في توزيع هذه المساعدات، وقد رفضنا واستنكرنا عدة مرات منع إسرائيل وصول هذه المساعدات».
جاء ذلك في جلسة بمائدة مستديرة بمقر إقامته في القاهرة، حيث وصف الوضع في غزة بأنه «كارثي وغير مسبوق»، مشيرًا إلى أن هذه الكارثة ليست طبيعية كالزلازل أو الفيضانات، بل هي نتاج تداعيات قرارات سياسية. وأكد أن «المعاناة لا يمكن لإنسان أن يتحملها، ومن الضروري الحصول على حل سلمي فوري وشامل».
وفيما يتعلق بدور مصر، أشاد «شانون»بالجهود المصرية في توفير المساعدات الإنسانية، قائلا: «زرت شخصيا معبر رفح ومخازن الهلال الأحمر المصرى والتقيت بهم في القاهرة»، قائلًا «أكن لهم كل الاحترام للمساعي التي يبذلونها».
وأشار إلى أن مصر تواجه نفس التحديات المتعلقة بالوصول والأمن، مؤكدًا أن كندا أعلنت استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل إذا لم تساهم الجهود الحالية في تسهيل الوصول، مع ضرورة التنسيق مع جميع الأطراف وعدم التصرف بشكل انفرادي.
وأكد أن لمصر دورا مهما جدا في الحصول على اتفاق شامل يشمل الإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق نار دائم ومستدام وشامل.
وفي ختام تصريحاته، أعرب السفير عن تطلعه لزيارات وزارية كندية لمصر، وأمله في حضور كندا لافتتاح المتحف الكبير، مؤكدا نية الحكومة الكندية في المشاركة القوية في المؤتمر المزمع عقده حول «اعادة اعمارغزة» بعد وقف إطلاق النار.
وأضاف «شانون» أن كندا تؤمن بأن الحل السياسي القائم على أساس الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن ومزدهر لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا "الحفاظ على حل الدولتين يعني الوقوف إلى جانب جميع الشعوب التي تختار السلام بدلًا من العنف أو الإرهاب، وتكريم رغبتهم الفطرية في التعايش السلمي بين الدولتين."
وفي خطوة تعكس هذا التوجه، أعلن «شانون» أن بلاده تعتزم الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، في إطار جهودها
وعلي صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين مصر وكندا اشاد «شانون»بدور الحكومة المصرية في سعيها من اجل الاصلاح الاقتصادى مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد حالة من التذبذب سنويا، حيث يتراوح حجمه بين 500 إلى 800 مليون دولار كندي، متأثرا بالظروف الاقتصادية المحلية في كلا البلدين.
وعبر عن تفاؤله قائلا «نرى تجانسا كبيرا في فرص التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالات الزراعة، والتعدين، والتكنولوجيا النظيفة، وهي قطاعات قادرة على تعزيز العلاقات التجارية في المستقبل القريب».
وفي سياق مشاركته في معرض التعدين المصري الذي عقد مؤخرا بالقاهرة، أعلن«شانون» عن اتفاق مبدئي بين وزارة الموارد الطبيعية المصرية وشركة «باريك» الكندية، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، لوضع إطار تنظيمي للتعاون في قطاع التعدين المستدام في مصر.
وقال أن شركة باريك تمثل نموذجا للتعدين المسؤول والنظيف، حيث تلتزم بأعلى المعايير البيئية وتحترم حقوق العمال، كما تنتهج سياسة صارمة في مكافحة الفساد، وهي القيم التي نؤمن أنها ضرورية لتطوير قطاع التعدين في مصر.
واختتم السفير الكندي حديثه بالتأكيد على أن بلاده تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الكندية في مصر، ودعم جهود الحكومة في خلق بيئة اقتصادية أكثر جذبًا وتنافسية.