مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية تعتبر العقوبات الأمريكية انتهاكًا لحصانتها

أدانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، العقوبات التى فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أنها تمثل «انتهاكا واضحا» لحصانتها القانونية كممثلة أممية.
وقالت «ألبانيز» إن «هذا إجراء خطر جدا وغير مسبوق وأنا أتعامل معه بجدية كبيرة».
وجاءت تصريحات ألبانيز خلال زيارتها للعاصمة الكولومبية بوجوتا بعد أسبوع تقريبا على إعلان وزير الخارجية الأمريكى، ماركو روبيو، فرض عقوبات عليها بسبب موقفها من الحرب على قطاع غزة.
وتزور المقررة الأممية بوجوتا لحضور قمة عالمية أتت بمبادرة من الرئيس الكولومبى اليسارى، جوستافو بيترو، لإيجاد حلول للحرب فى قطاع غزة.
وأوضحت ألبانيز: «هذا انتهاك واضح لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التى تحمى المسؤولين فى الأمم المتحدة، وبينهم الخبراء المستقلون من تصريحات وأفعال يقومون بها خلال تأدية مهماتهم».
وقالت ألبانيز إن العقوبات الأمريكية هى بمثابة «تحذير لأى شخص يجرؤ على الدفاع عن القانون الدولى وحقوق الإنسان والعدالة والحرية».
وتواجه المحامية الإيطالية والخبيرة فى حقوق الإنسان انتقادات بسبب اتهاماتها المتواصلة لإسرائيل بارتكاب «إبادة» فى قطاع غزة، ويعد قرار «روبيو» أحدث جهد من جانب الولايات المتحدة لمعاقبة من يحققون فى الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل مع استمرار الحرب فى غزة.
وأعلن روبيو، الأسبوع الماضى، أن واشنطن فرضت عقوبات على ألبانيز، ل«جهودها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين»- على حد تعبيره.
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن استخدام العقوبات أحادية الجانب ضد المقررين الخاصين، أو أى خبير أو مسؤول آخر فى الأمم المتحدة يعد «سابقة خطيرة» وهو «أمر غير مقبول».
وأضاف «دوجاريك»، الأسبوع الماضى، أن ألبانيز - شأنها شأن جميع مقررى الأمم المتحدة الخاصين الآخرين المعنيين بحقوق الإنسان - هى خبيرة مستقلة فى مجال حقوق الإنسان تم تعيينها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقدم تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح دوجاريك أن المقررين الخاصين لا يقدمون تقاريرهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وليس لديه سلطة عليهم أو على عملهم. «وبناء على ذلك، يحق للدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاختلاف مع تقارير المقررين الخاصين، لكننا نشجعها على الانخراط فى هيكل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
وفى السياق نفسه، أبدى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورج لاوبر، أسفا إزاء قرار الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على ألبانيز.