السعودية تواجه «فوضى الفتاوى» بقصرها على كبار العلماء.. والقرار يثير مخاوف انتشار «سوق الفتوى السوداء»

يأتى الأمر الملكى، الذى أصدره العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقصر الفتوى فى المملكة على هيئة العلماء التى يعين أعضائها ال20، أو الذين يعينهم مفتى عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ليضع حدا لما يعرف ب«فوضى الفتاوى» فى السعودية، والتى تزايدت حدتها فى الآونة الأخيرة، وأثارت قدرا كبيرا من البلبلة، التى تحولت إلى درجة الخلاف الفقهى بين العديد من جناحى التشدد والاعتدال فى المملكة.
وأثار القرار ردود فعل واسعة ومتباينة من قبل الكتاب والمثقفين ورجال الدين السعوديين، كما أدى إلى ارتياح كبير من قبل المؤيدين الذين يعتبرونه صيانة للدين ودعما لاتجاههم الإصلاحى، الذى يسير عليه العاهل السعودى.
واعتبر عدد من العلماء والدعاة فى تصريحات ل«العربية.نت» أن القرار سيحد من الفتاوى الشاذة التى انتشرت فى الفترة الماضية من معسكرى التشدد أو التساهل على حد سواء، مثل فتاوى إرضاع الكبير وتحليل الغناء، مؤكدين أنه سيحد من عشوائية الفتوى، وتتمثل أطراف المواجهة فى رجال الدين المتشددين والتقدميين والقضاة والعلماء، الذين يطلقون الفتاوى أو الردود عليها عبر وسائل الاعلام والفضائيات.
واعتبر وزير العدل السعودى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن القرار تأكيد على احترام المؤسسات الشرعية وعدم تخطى صلاحياتها بأساليب التجاوز فى الفتوى أو الاحتساب.
كما رحبت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالأمر الملكى واعتبرته تعظيما لمكانة أهل العلم وحفظ البلاد من الاضطراب الفكرى والاجتماعى الذى تجلبه الفتاوى الشاذة.
ويعتبر أستاذ كلية الشريعة فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى الرياض الدكتور عقيل العقيل أن الخلاف فى الفتيا شر عظيم يهدد الأمة الإسلامية، مطالباً بألا يسأل عن الأمور العامة والمهمة سوى نخبة من العلماء ولا تترك لرأى أو اجتهاد فردى.
ومن الرافضين للقرار حتى قبل صدوره الشيخ العبيكان والشيخ عادل الكلبانى، وأستاذ العقيدة فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى الرياض الدكتور على الشبل، مؤكدين أن تطبيق حصر الفتوى فى أشخاص معينين غير واقعى وغير قابل للتطبيق وأنه لا يجوز لرجل العلم أن يمتنع عن الفتيا.
وقال منصور النقيدان، الباحث السعودى فى تاريخ حركات الإسلام السياسى، إن قضية الفتاوى الخارجة عن الخط العام بدأت فى الظهور بشكل واضح قبل عامين، وأضاف أن القرار محاولة لإنهاء هذا التجاذب، ومحاولة توقع لها الفشل نتيجة لطبيعة «الفقه السنى الذى يرفض حصر الإفتاء فى أشخاص تعينهم الحكومة».
وفى وقت يتخوّف فيه رجال الدين من الفتاوى المتساهلة يخشى الآخرون من أن تتحول الفتاوى المشددة إلى قانون تشريعى أو تقليدى، وذكرت الشبكة الليبرالية السعودية الحرة أن البعض استبشر بالقرار الملكى الأخير والذى ينص على حصر الفتوى بهيئة كبار العلماء، وبذلك أصبحت الفتاوى تحمل الصبغة الحكومية، بحيث لايفتى إلا موظفو هيئة كبار العلماء، لكن البعض يتخوف من تبعات القرار وقالوا إنه سيتسبب فى نشوء سوق سوداء للفتاوى، وسيصبح هنالك «مفتون شعبيون» خارجون عن الإرادة الحكومية.
ومن أكثر الفتاوى المثيرة للجدل التى ظهرت بالسعودية مؤخراً، فتوى منسوبة للداعية يوسف الأحمد، اقترح فيها هدم المسجد الحرام وإعادة بنائه، للفصل بين الرجال والنساء فيه، لحل «مشكلة الاختلاط»، وفتوى الشيخ عادل الكلبانى، الذى اعتبر فيها أنه ليس فى الإسلام ما يحرم الغناء، مع موسيقى أو من دون موسيقى، وفتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان، المستشار فى ديوان العاهل السعودى، الذى أيد فكرة إرضاع المرأة للرجل البالغ إذا ما أرادت أن تختلط به فى الحلال، وكان مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أحمد الغامدى أثار الجدل بعد أن قال بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء، بينما رد الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك، بفتوى شرعية حذر فيها من الدعوات إلى الاختلاط بين الرجال والنساء فى ميادين العمل والتعليم، وقضى ب«محرمة» تلك الممارسات ومن استحلها فهو «كافر»، الأمر الذى يعنى أن الفتاوى التى تثير خلافات لا تقتصر على شيوخ بعينهم بل تصدر عن مسؤولين فى هيئة كبار العلماء أو مستشارين للديوان الملكى الأمر الذى يعنى صعوبة تطبيق الأمر الملكى.
واعتبر مراقبون أن خروج مثل هذه الآراء من شخصيات محسوبة على الهيئة يمثل «صراع أجنحة» بين التيار المنفتح والتيار المحافظ.
وسبق الأمر الملكى محاولة هيئة كبار العلماء لحصر «الفتيا» فى أشخاص معينين للحد من الفتاوى التى تخالف النهج السائد فى الشارع الدينى وحصرها فى هيئة العلماء، لكن يستمر الجدل بين الرافضين والمؤيدين، والذى يوصفون بأنهم من الموالين للخط الإصلاحى الذى يقوده العاهل السعودى بينما يأمل السعوديون أن تأخذ الفتاوى بالمتغيرات والتطورات الحياتية.
ومازال الشارع الدينى السعودى والخليجى فى شدّ وجذب بين الفتاوى المتشددة التى تحرم ما اعتاد الناس أنه حلال ككشف المرأة وجهها وشعرها بين النساء، وبين من يحلل الغناء وأنواعاً غير معتادة من الزواج، ولا يتوقف الأمر عند بعض الفتاوى الغريبة كجواز إرضاع الكبير، فبعض المفتين أباح رشوة رجال الجمارك لتسهيل الأمور.
ومنذ تقلد العاهل السعودى عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد السلطة فى 2005 والخط الشرعى السعودى يمر بمرحلة انفتاح وهو معروف بالانحياز لجانب الإصلاح، لكنه يواجه معارضة شديدة من أعضاء فى العائلة المالكة المتحالفة مع المؤسسة الدينية.