مصطفى شلش يكتب: البرنامج الصاروخي الإيراني

طورت إيران برنامجًا صاروخيًّا يُعد اليوم الأكبر والأكثر تنوعًا فى المنطقة؛ مما يثير قلقًا دوليًّا وإقليميًّا، خاصة لدى إسرائيل التى ترى فيه تهديدًا مباشرًا لأمنها القومى. بدأ البرنامج الصاروخى الإيرانى استجابةً لتحديات الأمن القومى خلال الحرب العراقية- الإيرانية، لكنه تطور ليصبح أداة رئيسة للردع والنفوذ الإقليمى. وقد نشأ البرنامج الصاروخى الإيرانى فى سياق الحرب العراقية- الإيرانية (1980- 1988)، عندما واجهت إيران هجمات صاروخية عراقية مدمرة على مدنها. فى تلك الفترة، كانت إيران، التى انقطعت عنها الإمدادات الغربية بعد الثورة الإسلامية عام 1979، بحاجة ماسة إلى أسلحة للردع. بدأت طهران باستيراد صواريخ «سكود- بى» السوفيتية من ليبيا وسوريا، ثم من كوريا الشمالية، التى أصبحت شريكًا رئيسًيا فى نقل التكنولوجيا الصاروخية.
بحلول التسعينيات، ركزت إيران على الإنتاج المحلى، مستفيدة من التعاون مع كوريا الشمالية لتطوير صواريخ مثل «شهاب- 1»، و«شهاب- 2»، وهى نسخ معدلة من طرازات «سكود». هذه الخطوة، كانت بداية تحول إيران نحو الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الصواريخ، مما سمح لها بتوسيع نطاق برنامجها. بحلول أوائل الألفية، أصبح الحرس الثورى الإيرانى المشرف الرئيس على البرنامج، مع التركيز على تحسين المدى والدقة.
تطور البرنامج الصاروخى الإيرانى تطورًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، حيث انتقل من الاعتماد على صواريخ بدائية قصيرة المدى إلى ترسانة متنوعة تشمل صواريخ باليستية متوسطة وبعيدة المدى. صاروخ «شهاب- 3»، الذى دخل الخدمة عام 2003، كان نقطة تحول بمداه البالغ 1300 كيلومتر، مما جعله قادرًا على استهداف إسرائيل. تلا ذلك صواريخ أكثر تطورًا، مثل «عماد» (2015) بمدى 1500 كيلومتر، ونظام توجيه متقدم، و«فتاح- 1» (2023)، الذى وصفته إيران بأنه «صاروخ فرط صوتى»، رغم تشكيك خبراء غربيين فى هذا التصنيف.
تمتلك إيران أكثر من 3000 صاروخ باليستى، منها صواريخ قصيرة المدى، مثل «قيام- 1» (700- 800 كيلومتر) ومتوسطة المدى، مثل «خرمشهر» (2000 كيلومتر). إضافة إلى ذلك، طورت إيران صواريخ تعمل بالوقود الصلب، مثل «سيجيل- 2»، التى تتيح إطلاقًا أسرع وأقل تعرضًا للكشف مقارنة بالصواريخ السائلة. هذا التطور جعل إيران قوة ردع إقليمية قادرة على تهديد أهداف عسكرية ومدنية فى المنطقة.
خطورة البرنامج الصاروخى الإيرانى على الشرق الأوسط تكمن فى قدرته على تغيير ميزان القوى وتصعيد الصراعات؛ أولًا: الصواريخ الإيرانية، بمداها الذى يغطى إسرائيل، ودول الخليج، وقواعد عسكرية أمريكية، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمى. هجمات جمات الحوثى فى اليمن عام 2019 على منشآت نفطية سعودية فى أرامكو، باستخدام صواريخ «كروز»، وطائرات مسيرة «إيرانية» الصُنع، أظهرت قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة. ثانيًا: إيران تستخدم برنامجها الصاروخى أداةً لدعم وكلائها، مثل حزب الله فى لبنان، والحوثيين فى اليمن، والميليشيات الشيعية فى العراق، حيث زودتهم بصواريخ وتكنولوجيا من إنتاجها المحلى. عام 2023 كان حزب الله يمتلك أكثر من (150،000) صاروخ، معظمها من إمدادات إيران، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للجبهة الشمالية الإسرائيلية. ثالثًا: الجمع بين البرنامج الصاروخى والبرنامج النووى الإيرانى يثير مخاوف من أن الصواريخ قد تُستخدم يومًا لحمل رؤوس نووية، رغم نفى إيران لهذا الهدف. هذا الاحتمال، قد يؤدى إلى سباق تسلح نووى فى المنطقة، مع سعى دول، مثل السعودية وتركيا، إلى تطوير قدرات مماثلة.
إسرائيل ترى فى إيران التهديد الأكبر لأمنها، فطورت استراتيجيات متعددة لمواجهة البرنامج الصاروخى الإيراني؛ أولًا: تعتمد إسرائيل على نظام دفاع جوى متعدد الطبقات يشمل القبة الحديدية للصواريخ القصيرة المدى، وديفيد سلينج للصواريخ المتوسطة المدى، ونظامى أرو-2 وأرو-3 لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. خلال الهجوم الإيرانى فى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، الذى شمل إطلاق نحو 180 صاروخًا باليستيًّا، نجحت إسرائيل - بدعم من الولايات المتحدة- فى اعتراض معظم الصواريخ، مما قلل الخسائر إلى الحد الأدنى. ثانيًا: تتبنى إسرائيل استراتيجية هجومية تشمل ضربات استباقية ضد أهداف إيرانية. فى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، نفذت إسرائيل غارات جوية على مواقع عسكرية إيرانية، استهدفت بطاريات دفاع جوى ومنشآت تصنيع صواريخ، وفقًا لتصريحات الجيش الإسرائيلى. ثالثًا: تستخدم إسرائيل عمليات استخباراتية واغتيالات لتعطيل البرنامج الصاروخى، مثل استهداف قادة الحرس الثورى، وقادة حزب الله، كما حدث مع اغتيال حسن نصر الله فى سبتمبر (أيلول) 2024. وأخيرًا، تعمل إسرائيل دبلوماسيًّا لتعزيز العقوبات الدولية على إيران، داعية إلى تضمين البرنامج الصاروخى فى أى مفاوضات نووية مستقبلية.
خطورة البرنامج الصاروخى الإيرانى تتجاوز التهديد العسكرى لتشمل التأثيرات الجيوسياسية. الهجمات الإيرانية المباشرة على إسرائيل، مثل تلك فى إبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024 ويونيو (حزيران) 2025، زادت مخاطر الحرب الإقليمية، كما أن دعم إيران وكلاءها يوسع نطاق التهديد، حيث يمكن لحزب الله أو الحوثيين تنفيذ هجمات بالوكالة، مما يعقد استراتيجيات الرد الإسرائيلية. هذا الوضع دفع دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، إلى تعزيز دفاعاتها الصاروخية بالتعاون مع الولايات المتحدة.
فى مواجهة هذا التهديد، تواجه إسرائيل تحديات معقدة، فنظامها الدفاعى - رغم فاعليته- مكلف جدًّا، حيث تكلف صواريخ أرو- 3 ملايين الدولارات لكل وحدة، مما يثير تساؤلات عن استدامته فى مواجهة هجمات مكثفة. كما أن الضربات الاستباقية الإسرائيلية، رغم نجاحها فى إضعاف إيران ووكلائها، تزيد مخاطر التصعيد. على سبيل المثال، فى فجر 13 يونيو (حزيران) 2025، نفذت إسرائيل هجومًا جويًّا غير مسبوق على إيران، استهدف منشآت نووية وعسكرية رئيسة، منها موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، ومنشآت عسكرية فى طهران وأصفهان. هذا الهجوم، الذى أطلق عليه الجيش الإسرائيلى اسم «عملية الأسد الصاعد»، شمل أكثر من 200 غارة جوية، استخدمت فيها طائرات مقاتلة وأسلحة دقيقة هُرِّبَت مسبقًا إلى إيران.
أسفر الهجوم عن مقتل قادة عسكريين بارزين فى الحرس الثورى، منهم القائد حسين سلامى، ورئيس الأركان محمد حسين باقرى، إضافة إلى علماء نوويين مثل فريدون عباسى. كما تضررت منشآت نووية رئيسة، مما أثار مخاوف من تسرب إشعاعى. ردت إيران بإطلاق أكثر من 100 صاروخ باليستى وطائرة مسيرة على إسرائيل، معظمها أُسقطت بمساعدة الولايات المتحدة والأردن، لكن بعض الصواريخ أصابت تل أبيب ورامات غان، مما تسبب فى وفيات وإصابات. هذا التصعيد، الذى جاء بعد سلسلة من المواجهات بين البلدين منذ أبريل (نيسان) 2024، يمثل تحولًا من حرب الظل إلى مواجهة مباشرة، مما يعيد تشكيل ديناميكيات الشرق الأوسط.
دلالات هذا الهجوم تتجاوز الصراع الثنائى بين إسرائيل وإيران، إذ يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تقويض قدرات إيران النووية والعسكرية على نحو حاسم. الهجوم جاء بعد تقارير استخباراتية أمريكية وإسرائيلية تشير إلى تقدم إيران نحو تصنيع ما يصل إلى 10 أسلحة نووية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديدًا وجوديًّا. وقدم قرار مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 11 يونيو (حزيران) 2025، الذى أعلن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، غطاءً دبلوماسيًّا للعملية.
الهجوم يعكس أيضًا رغبة إسرائيل فى استغلال ضعف «محور المقاومة» الإيرانى، بعد تدمير قدرات حزب الله وحماس فى عام 2024، وانهيار نظام الأسد فى سوريا فى ديسمبر (كانون الأول) 2024. رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى خطاب متلفز، وصف العملية بأنها «ضرورة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى»، مشيرًا إلى أنها ستستمر «حتى إزالة التهديد»، لكن الهجوم قد يكون سعى إلى تغيير النظام فى إيران، وهو هدف طموح محفوف بالمخاطر.
تبعات الهجوم على الشرق الأوسط متعددة وخطيرة؛ أولًا: أدى إلى تصعيد غير مسبوق يهدد بحرب إقليمية شاملة. رد إيران، رغم محدوديته، أظهر استعدادها للمواجهة المباشرة، مع تهديدات من المرشد الأعلى على خامنئى ب«عقاب شديد». هذا التصعيد قد يجر وكلاء إيران، مثل الحوثيين فى اليمن، والميليشيات الشيعية فى العراق، إلى استهداف مصالح إسرائيلية وأمريكية، مما يوسع نطاق الصراع. ثانيًا: أثر الهجوم على أسواق الطاقة، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة (11٪) فى اليوم الأول بسبب مخاوف من استهداف منشآت نفطية فى الخليج. ثالثًا: أدى الهجوم إلى تعليق المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، التى كانت مقررة فى 15 يونيو (حزيران) 2025 فى مسقط، مما يزيد احتمال اندفاع إيران نحو تصنيع سلاح نووى كوسيلة ردع.
إعادة رسم الشرق الأوسط نتيجة هذا الهجوم ستعتمد على عدة عوامل. إذا نجحت إسرائيل فى تأخير البرنامج النووى الإيرانى على نحو كبير، فقد تعزز هيمنتها العسكرية فى المنطقة، خاصة مع ضعف وكلاء إيران. لكن إذا أدى الهجوم إلى تصعيد طويل الأمد، فقد يؤدى إلى حرب استنزاف تضر بجميع الأطراف. انهيار «محور المقاومة" -كما حدث مع حزب الله وحماس وسوريا- يمنح إسرائيل والدول السنية فرصة لتعزيز التعاون، ربما من خلال توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية، لكن هذا يواجه عقبات، حيث إن القضية الفلسطينية، خاصة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلى لغزة والضفة الغربية، تظل عائقًا أمام التطبيع الكامل. كما أن إضعاف إيران قد يدفع دولًا، مثل تركيا وقطر، إلى ملء الفراغ الإقليمى، مما يعقد المشهد الجيوسياسى. أخيرًا، قد يؤدى الهجوم إلى إعادة إحياء الجماعات المتطرفة، حيث تستغل الفوضى لتجنيد مقاتلين جدد، كما حدث فى العراق وسوريا سابقًا.
موقف دول الخليج من الهجوم كان حذرًا. لم تصدر دول الخليج، مثل السعودية والإمارات وقطر، بيانات رسمية تدين الهجوم أو تدعمه، مما يعكس رغبتها فى الحياد. هذا الحياد ينبع من مخاوفها من استهداف إيران منشآتها النفطية، كما حدث فى هجوم أرامكو 2019، ومن رغبتها فى تجنب التورط فى حرب إقليمية، ودعت هذه الدول إلى تهدئة التصعيد خوفًا من تأثيره فى أسواق الطاقة، وأمنها الداخلى.
سياسات دول الخليج ستشهد تغيرات نتيجة الهجوم؛ أولًا: ستعزز هذه الدول دفاعاتها الصاروخية بالتعاون مع الولايات المتحدة، خاصة بعد نجاح أنظمة الدفاع الجوى فى اعتراض الصواريخ الإيرانية. ثانيًا: قد تدفع السعودية نحو تسريع التطبيع مع إسرائيل، خاصة إذا أدى الهجوم إلى إضعاف إيران على نحو دائم، لكن هذا مشروط بحل جزئى للقضية الفلسطينية. ثالثًا: ستسعى دول الخليج إلى تنويع تحالفاتها، من خلال تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا؛ لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة فى ظل عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترمب. أخيرًا: ستزيد هذه الدول الاستثمارات فى الأمن الداخلى لمواجهة أى اضطرابات قد تنجم عن تصعيد إيرانى. هذه التغيرات تهدف إلى حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية فى منطقة مضطربة.
فى الختام، يمثل البرنامج الصاروخى الإيرانى تهديدًا استراتيجيًّا للشرق الأوسط بسبب تطوره التقنى، ومداه الواسع، ودوره فى دعم شبكة وكلاء إيران. إسرائيل، التى تواجه هذا التهديد مباشرة، طورت دفاعات متقدمة وإستراتيجيات هجومية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالتكلفة، والتصعيد، والاعتماد على الحلفاء. التوازن بين الردع وتجنب حرب شاملة يظل هدفًا صعبًا، خاصة مع استمرار إيران فى تحدى العقوبات الدولية وتطوير ترسانتها. وقد مثَّل الهجوم الإسرائيلى على إيران فى يونيو (حزيران) 2025 نقطة تحول فى الشرق الأوسط، حيث أعاد تعريف ميزان القوى، وفتح الباب أمام سيناريوهات متناقضة: إما تعزيز الهيمنة الإسرائيلية، وإما اندلاع حرب إقليمية مدمرة. وتكمن دلالاته فى كسره حاجز حرب الظل، فى حين تشمل تبعاته أخطارًا اقتصادية وأمنية ونووية. دول الخليج، رغم حيادها الظاهرى، ستواجه ضغوطًا لإعادة صياغة سياساتها لمواجهة واقع جديد. المستقبل يعتمد على مدى قدرة الأطراف على احتواء التصعيد، لكن التاريخ يُخبرنا أن الشرق الأوسط نادرًا ما يختار الهدوء عندما تُفتح أبواب الحرب.
* باحث فى العلاقات الدولية
ينشر بالتعاون مع CAES مركز الدراسات العربية الأوراسية