وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. وينص القانون على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما يُقر منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون ذاته بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بذات الحد الأدنى. ويشمل القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، اعتبارًا من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا. كما يُلزم القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لها ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون، على ألا يقل إجمالي دخل العامل في هذه الشركات عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة.