«النواب» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد (تفاصيل الزيادات)

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
كما يُمنح العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الأساسي بدءًا من ذات التاريخ. ولا تسري هذه العلاوة على الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُحتسب الفارق إن وجد.
ويتضمن القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة 700 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 يوليو 2025، لكافة العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
ويُطبق هذا القانون على الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
كما تُمنح شركات القطاع العام والأعمال العام منحة شهرية، من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لها والعلاوة الخاصة الجديدة، ولا تُضم للأجر الأساسي. وفي حال كان الأجر الشامل للعامل أقل من 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادة، يتم رفعه إلى هذا الحد كحد أدنى.
ويمنع القانون الجمع بين هذه العلاوة وزيادة المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويتم احتساب الفرق بينهما لصالح العامل أو الجهة حسب الحالة.
وتصدر وزارة المالية والوزارات المعنية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، المقرر سريانه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.