أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هناك حزمة جديدة من الإجراءات ستُتخذ خلال العام المالي المقبل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأشار وزير المالية إلى السماح بالتعيين في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن مخصصات زيادة الأجور هذا العام تُعد الأكبر في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026. كما أوضح كجوك أن الحكومة تدرس حزمًا إضافية من الإجراءات، من بينها الضرائب- على حد قوله.