في خطوة تُعد جزءًا من إعادة ضبط الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من المقاطعة، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، وفقًا ل"يورو نيوز". ويشار إلى أن القرار يأتي متزامنًا مع تحركات مشابهة من الولاياتالمتحدة واليابان. وقبل أيام، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، ما أدى إلى حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأمريكية لتنفيذ القرار. وفي وقت سابق من اليوم، عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس عن أملها أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مضيفة أن «من الجلي أننا نريد توفيرالوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلدا أكثر استقرارا». ونوه مسؤولون إلى أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان. ونهاية فبراير الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.