الاتحاد الأوروبي يرفع عقوبات مهمة مفروضة على سوريا

وافق الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع أوروبي موسع لدول الاتحاد عُقِد اليوم الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، على تعليق مجموعة من العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
وأعلن الاتحاد في بيان، الإثنين، رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن 4 بنوك سورية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية، كما خفف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومدد لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية لدمشق.
وبرغم ذلك، أبقت دول الاتحاد على مجموعة من العقوبات الأوروبية الأخرى المتعلقة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
وأكد الوزراء الأوروبيون خلال الاجتماع، أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد صرحت للصحفيين في وقتٍ سابق من اليوم، أن التكتل سيرفع بعض العقوبات عن سوريا في مجالات الطاقة والمواصلات والمصارف.
ويأتي هذا القرار في إطار السعي الأوروبي لمساعدة الإدارة السورية الجديدة اقتصاديًا عبر رفع الحظر على المعاملات المصرفية والمالية المتصلة بإعادة الإعمار في سوريا التي مزقتها الحرب على مدار السنوات ال 14 الماضية.
وكشفت مصادر أوروبية رفيعة، أن قرار رفع بعض العقوبات الأوروبية يهدف إلى دعم مسار دخول البلاد في مرحلة الانتقال السياسي.
ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية الأوروبية فجر غد الثلاثاء.
ووضع الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط لرفع بعض العقوبات عن سوريا عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على يد الجماعات المسلحة في ديسمبر الماضي، وذلك لإعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق، والإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع.
وفرضت الدول الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من العقوبات على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عقب الحرب عام 2011.