يبثّ التلفزيون الأردني مساء اليوم اعترافات مسجلة لعدد من الأشخاص المتورطين في ما وصفته السلطات ب«المخطط التخريبي» الذي كان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. ويأتي ذلك في أعقاب إعلان رسمي من وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، حول تفاصيل عمليات أمنية نفذتها دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأردنية. وفي ذات السياق، أعلن الوزير عن قيام التلفزيون الأردني ببث تقرير موسّع عند الساعة 20:15 مساءً، يتضمن لقطات من أماكن كانت تُخطط فيها المؤامرات التخريبية، إلى جانب تقرير مصور يُظهر اعترافات المتورطين بالتفصيل، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا الصواريخ والطائرات المسيّرة. وكشف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، عن تفاصيل عمليات أمنية نوعية نفذتها دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأردنية، أسفرت عن إحباط مخططات تخريبية خطيرة كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة الأردنية الهاشمية، وفقًا لبيان نقلته وكالة نبأء الإخبارية الأردنية. وفي إيجاز صحفي عقده في رئاسة الوزراء، أوضح المومني أن هذه العمليات أدت إلى إلقاء القبض على 16 عنصرًا متورطين في أربع قضايا رئيسية تم تتبعها منذ عام 2021، مشيرًا إلى أن التحريات والمتابعة الاستخباراتية الدقيقة امتدت على مدار أربع سنوات. ووفق الوزير، فقد شملت المخططات التخريبية: * تصنيع صواريخ قصيرة المدى بمدى يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات. * حيازة مواد شديدة الانفجار مثل TNT وC4 وSimtex-H. * إخفاء أسلحة أوتوماتيكية وصاروخ كاتيوشا جاهز للاستخدام في منطقة مرج الحمام. * مشروع تصنيع طائرات مسيّرة بمساعدة أطراف خارجية. * تجنيد وتدريب عناصر داخل وخارج المملكة بهدف تنفيذ أعمال غير مشروعة. وبين أن الخلية الأولى تم ضبطها في الفترة ما بين مايو ويونيو 2023، وكانت تعمل على تهريب وتخزين الأسلحة والمواد المتفجرة، بينما تم القبض على خلية ثانية في شباط 2025، ضُبطت بحوزتها صواريخ مصنّعة ومواد مستوردة، ومستودعات محصّنة في عمان والزرقاء. أما القضية الثالثة فتعلقت بتصنيع الطائرات المسيّرة، والرابعة ركزت على التجنيد والتدريب. وأكد المومني أنه تم إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة بعد مصادقة النائب العام على قرارات الظن، بتهم تتعلق بقانون منع الإرهاب، مشددًا على أن الوضع الأمني تحت السيطرة تمامًا ولا يوجد ما يدعو للقلق.