الحكومة الأردنية تكشف تفاصيل مخططات تستهدف التخريب وإثارة الفوضى داخل المملكة

كشفت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي تفاصيل المخططات المستهدفة للأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن، والتي أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباطها في وقت سابق اليوم.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني خلال المؤتمر الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء إنه سيجري بث فيديو يحوي اعترافات للضالعين بالمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن.
وأضاف أنه جرى القبض على 16 عنصراً ضالعاً بنشاطات غير مشروعة تابعتها دائرة المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021، وفقا لقناة المملكة الأردنية.
وأوضح المومني أن القضايا تشمل حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع.
وتابع أن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 – 5كم.
وأشار وزير الاتصال الحكومي إلى أن خلية تصنيع الصواريخ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.
وأوضح المومني أن الخلية أنشأت مستودعين أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية مقفلة لتخزين الصواريخ.
وذكر أن الخلية الثانية بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.
وأوضح وزير الاتصال الحكومي أن عنصرا أخفى صاروخا من نوع "كاتيوشا" مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام.
وأشار المومني إلى أن الخلية الأولى نقلت وخزنت متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج.
وشدد على أن القضايا تشمل حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع.
وأوضح وزير الاتصال الحكومي الأردني أن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها.
وذكر أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الاتهام بحق المتهمين وأحالهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.
وأضاف أن عناصر قامت بالتجنيد المباشر وبترشيح عناصر لغايات التدريب والتجنيد وإخضاعها لدورات أمنية غير مشروعة.
وقال إن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات بدون طيار "درونز" مستعينة بأطراف خارجية.
وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية قد أعلنت اليوم الثلاثاء إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل ب: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.