تأجيل محاكمة نقيب المعلمين ومالك شركة بتهمة الرشوة.. والمحكمة تأمر بحضورهما

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، أمس، تأجيل أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين، المسؤول عن رئاسة هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية سابقًا، ومالك شركة، لاتهام الأول بتقاضي رشوة من الثاني مقابل إرساء مزايدة على شركة الأخير، إلى جلسة 28 أبريل المقبل للاطلاع والاستعداد والمرافعة، كما أمرت المحكمة بحضور المتهمين بشخصيهما في الجلسة المقبلة.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته مديرًا بإحدى الهيئات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا، ورئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية سابقًا، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، إذ طلب وأخذ من المتهم الثاني، صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مبلغ مليون ومئتي ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة، إن تحرياته حول الواقعة دلت على صحتها، حيث طلب وأخذ المتهم الأول وحدة سكنية بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، قيمتها مليون ومئتا ألف جنيه، على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، مقابل أدائه عملًا من أعمال وظيفته بإنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة المتهم الثاني المملوكة له.
ونفاذًا لذلك، قام الأخير بشراء تلك الوحدة من الشاهد الثاني بعد أن سدد له مقدمًا مبلغ 450 ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثماني دفعات بموجب ثمانية شيكات بنكية مسحوبة على حساب شركته لدى أحد البنوك، وعلى إثر ذلك، حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.