إحالة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في قضية رشوة للجنايات

أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات و 9 آخرين إلى المحكمة الجنائية لاتهامه بتلقي رشاوى مالية لإرساء عطاء بشحنة فحم بتكلفة 1،504،0245،20
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة البت العليا في المشتريات الخارجية للفحم وعروض النقل - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ عشرين ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترسية المناقصة رقم 5 لسنة 2019 الخاصة بشحن سبعين ألف طن فحم حجري على الشركة محل عمل المتهمين.
كما طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع سبيكة ذهبية ومأكولات وأرصدة شحن مكالمات هاتفية بقيمة ستة وعشرين ألف وستمائة وخمسين جنيها مصرية على سبيل الرشوة مقابل توقيع عقد المناقصة وصىف مستحقاتها.
كما طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ أربعمائة وثمانية وعشرين ألف وستمائة وخمس وعشرين جنيه مصرية على سبيل الرشوة مقابل تنفيذه بنود التعاقد المبرم بين الشركة رئاسته والشركة المملوكة لأحد المتهمين بتحديده الكمية الموردة من الفحم لشركة الحديد والصلب المصرية - موضوع التعاقد - واعتماده الخطابات.
كما أنه بصفته سالفة البيان قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته عطية بعد تمام ذلك العمل بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق بأن قبل مبلغ عشرين ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة بعد تمام اعتماده ترسية المناقصة.
كما أنه حال شغله منصب رئيس القطاعات التجارية بإحدى الشركات - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع مبلغ مائة وثمانين ألف دولار أمريكي، ومسبحة من العاج وسلسلة من الذهب وأرصدة شحن مكالمات هاتفية بقيمة سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعين جنيها مصرية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات الشركة وكالة الأخير عن المناقصات المرساة عليها.
كما أن المتهم الثاني بصفته في حكم الموظف العمومي - مدير مكتب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، ولاستعمال نفوذ حقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية؛ بأن طلب وأخذ من مبلغ واحد وعشرين ألف وخمسمائة دولار أمريكي - على سبيل الرشوة.
مقابل إنهاء إجراءات استخراج شيكات المستحقات المالية للمتهمين ولاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي القطاع المالي بالشركة محل عمله السرعة إصدارها واستلامها منهم وتسليمها له على دفعات.