جمعتهما مهنة واحدة كبائعين فى محل وارتبطا عاطفيا وكان قرار الزواج لكن إمكانياتهما البسيطة، حالت دون إتمامه بسرعة وظلا سنتين بعد عقد القران ولم يجد أمامه غير الحصول على قرض من البنك وأحضر لها كل شىء واقترب موعد الزفاف بعد حجز قاعة فى أحد المولات الشهيرة وحان اليوم الذى حلمت به معه طوال سنتين ولم يحضر، وعرفت السبب الذى وقع عليها كالصاعقة، تم حبس «العريس» فأقامت دعوى خلع. وأمام محكمة الأسرة قررت الزوجة أنها ارتبطت بزوجها من خلال عملهما واتفقا على الزواج وتم عقد القران دون الدخول لمدة سنتين، وأضافت أنه لم يكن يملك ما يتم به زواجهما فقام بالحصول على قرض وأحضر أثاث حجرتين وقام باستئجار شقة قانون جديد وتم تحديد ميعاد الزفاف وحجز «القاعة» وأحضر لها كل مستلزمات حفل الزفاف. وتابعت الزوجة أن كل شىء كان على ما يرام وفى يوم الزفاف فوجئت بأن زوجها لم يحضر تاركا إياها تواجه الوقت ولم تصدق نفسها وظنت أن مكروها حدث له وبعد ذلك علمت بصدور حكم عليه بالسجن لمدة عام لعدم تسديده قرض الزواج وتم حبسه وطالبت الزوجة بالخلع من زوجها لأن ذلك تسبب فى عدم حضوره ليلة الزفاف مما أضرها نفسياً. تم تداول القضية وقضت محكمة الأسرة بالرمل برئاسة المستشار سيد النجار وعضوية المستشارين محمد العفيفى وحاتم صالح وأمانة سر حنفى محمود بتطليق المدعية على زوجها المدعى عليه طلقة بائنة بالخلع وإثبات تنازل المدعية عن حقوقها المالية والشرعية وكذا المؤجل من الصداق وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
