النيابة تتحفظ على مكالمات الأمن قبل وبعد مباراة الأهلى والمصرى

واصلت النيابة العامة، صباح السبت ، تحقيقاتها فى أحداث «استاد بورسعيد»، واستمعت إلى أقوال عدد من الضباط وأفراد الأمن فى المحافظة، ووجهت إليهم تهم الإهمال والتقصير والتسبب فى مقتل 74 شخصا وإصابة المئات، وأخلت سبيلهم على ذمة التحقيقات. قال الضباط والجنود، خلال التحقيقات، إن عددا من المشجعين دخلوا الاستاد ضمن جماهير المصرى أثناء المباراة، وكانت بحوزتهم أسلحة، والأمن تعقبهم أثناء المباراة وفشل فى إلقاء القبض عليهم لانخراطهم وسط آلاف الجماهير، موضحين أن كاميرات مراقبة الاستاد رصدت هؤلاء الأشخاص.
وقررت النيابة استدعاء سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة المقال، للاستماع إلى أقواله فى القضية، وقال عدد من الشهود فى التحقيقات مساء الجمعة ، إن بلطجية من قرية الشبول، التابعة لمركز المنزلة، وآخرين من المطرية بمحافظة الدقهلية تم تحريضهم من قبل بعض الشخصيات الشهيرة، التى تنتمى للحزب الوطنى المنحل، على ارتكاب الأحداث مقابل 500 جنيه لكل منهم.
وأمر المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، باستدعاء 12 شاباً من «ألتراس» المصرى، بتهمة التورط فى أحداث المباراة، وقالت مصادر قضائية إن النيابة تحفظت على تسجيلات غرفة «الأمن المركزى» فى بورسعيد، وأمرت بتفريغ المحادثات التى دارت بين أفراد الأمن قبل وأثناء وبعد المباراة. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن النيابة أسرعت بتلك الخطوة لتخوفها من إتلاف التسجيلات، على غرار ما تم فى أحداث ثورة 25 يناير، وتابعت أن النيابة استمعت مساء السبت إلى بعض الشهود، الذين قالوا خلال شهاداتهم إن البلطجية تم تحريضهم لارتكاب الأحداث داخل الاستاد. وتوصلت لجنة تقصى الحقائق، المشكلة من مجلس الشعب للتحقيق فى الأحداث، إلى شاهد خطير، كشف عن معلومات وتفاصيل وكواليس مهمة، حول التجهيز للأحداث. وقالت المصادر إن لجنة تقصى الحقائق التقت، مساء السبت ، أحد البلطجية المحتجزين من قبل الأهالى بعد المباراة، واعترف لأعضاء اللجنة بأن نشر الفوضى والبلطجة داخل الاستاد كان عملا منظما وممنهجا وبعيدا تماما عن أهالى بورسعيد، وتم استئجاره وآخرين مقابل 150 جنيها للفرد. وأوضحت أن البلطجى قال فى اعترافاته، إن 3 من قيادات الحزب الوطنى «المنحل» يقفون وراء تلك الأحداث، بينهم عضو مجلس شعب سابق عن الحزب، وقيادى سابق بالحزب فى بورسعيد، وثالث كانت تربطه علاقة صداقة مع «جمال»، نجل الرئيس السابق حسنى مبارك.
وطلب عدد من أهالى بورسعيد من أعضاء اللجنة مناشدة النائب العام إصدار قرار بمنع قيادات «الوطنى» فى المحافظة من السفر والتحفظ عليهم، والتحقيق معهم، للتأكد مما إذا كانوا متورطين فى الأحداث من عدمه.