لا أستطيع أن أصدق أنه بعد عام كامل من الثورة وفى بلد مثل مصر أن يختزل الحلم المصرى فى هاتين الكلمتين فقط. مر عام على الثورة وما اكتسبناه على الصعيد السياسى هو حرية أكثر فى التعبير (قد تصل فى بعض الأحيان إلى الانفلات)، لكننا أضعنا الكثير من الوقت اللازم لإعادة البناء. لقد عشنا العام الماضى على ما كنا نملكه والذى أوشك على النفاد، فالثورة جلبت الأمل فى نظام سياسى جديد وحر وإعادة بناء البلاد، لكن بعد عام فإننا لانزال نتكلم فى الماضى ونناقش المستقبل بالكاد. أصبح لدينا الآن برلمان جديد، وهى خطوة كبيرة إلى الأمام لتحقيق بعض الأمل فى الهدوء والاستقرار وإعادة البناء، فعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية التى كلفوا بها، فقد أهدرنا كثيرا من الوقت ولا نملك ترف الانتظار أكثر من هذا. مازالت باستطاعتنا استعادة الاستثمارات الضائعة والمصداقية، لكننى لا أرى أى اتجاه لهذا حتى الآن. هذا وضعنا الآن: نحن نعانى من الكساد، فالاستهلاك والصادرات والاستثمارات انخفضت بشكل كبير. الإنفاق الحكومى فقط الذى يمثل 15% من إجمالى الناتج القومى زاد، لكن لا يوجد أى جزء منه يمثل إنفاقاً إنتاجياً.. ونتيجة كل هذا هى نسبة بطالة يقدرها البعض بنحو 30%. الدولة تفتقر إلى السيولة، لأن عجز الموازنة يتم تمويله من النظام المصرفى، كما أن أسعار الفائدة السالبة حتى بعد زيادتها وحالة عدم اليقين جعلتا معدلات نمو الودائع المحلية أقل من المطلوب، لمواجهة المتطلبات الحكومية واحتياجات القطاع الإنتاجى. لن نحصل على أموال من أى أحد لتمويل العجز حتى نبين أن لدينا خطة واضحة لخفض الفاقد من النفقات، ورؤية لتحقيق نمو كاف يمكننا من سداد هذه الأموال. الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق الحالى هى النمو، حيث إن إيرادات الضرائب المتزايدة تستطيع مقابلة احتياجات الدولة دون زيادة الدين العام. تدابير التقشف قد تبدو صحيحة، لكنها مؤلمة وستؤدى فى النهاية إلى زيادة الكساد مما يقلل من أى أمل فى النمو. قد يكون الحل فى زيادة الاقتراض والإنفاق الحكومى، ولكن فى استخدامات تؤدى إلى زيادة الإنتاج، فبدلا من انتظار الاستقرار السياسى والاجتماعى والحديث المكرر عن عجلة الإنتاج دون اتخاذ أى خطوات جدية على الأرض، يمكن البدء الآن بتبنى مشروع كبير يمكنه توليد عائدات من النقد الأجنبى والاستفادة من الميزات التنافسية التى تنفرد بها مصر، مثل موقعها الجغرافى، كتطوير ميناء الإسكندرية على سبيل المثال، فميناء «جبل على» يجلب للإمارات أكثر من خمسة مليارات دولار سنويا، بينما يحقق ميناء الإسكندرية ما لا يزيد على مائتى مليون دولار فقط سنويا. إن تمويل هذا النوع من المشروعات إذا أثبت جدواه الاقتصادية والمالية سيكون ممكنا حتى فى الظروف الحالية، حيث إن القرض سيكون خاصا بالمشروع ذاته الذى تتحمل إيراداته سداد أعباء تمويله دون ضمان الدولة، فالضامن هنا هو عائدات المشروع نفسه. ورغم وجود كساد عالمى فإنه غير مصحوب بنقص فى السيولة، ففى الحقيقة أن معظم الاقتصاديات المتقدمة لديها فائض من السيولة نتيجة تدنى أسعار الفائدة وتبحث عن وسيلة لاستثمار هذا الفائض بطريقة مجدية، ويجب البدء فورا فى مشروع كهذا لإعادة البلاد مرة أخرى إلى الخريطة الاستثمارية، وسيكون إشارة إلى الجدية فى السير نحو الإصلاح.. ولكن إذا ظل الوضع الأمنى على ما هو عليه فسيتسبب هذا فى إهدار أى جهود مبذولة على الصعيد الاقتصادى. يجب أن يرى الناس أن هناك نية صادقة لتحسين مستوى معيشتهم وليس بالحديث فقط الذى مللنا منه. ولن يهدأ الشارع حتى يشعر بالأمل وبضمان مستقبل أفضل أكثر من مجرد عيش وحرية فقط.
