الشرع يتعهد بوحدة الأراضي السورية.. وروسيا تؤكد عمق علاقتها مع دمشق

أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، عن إنشاء لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر، على أن يتم الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية، متعهدًا بالعمل على ضمان وحدة أراضي سوريا وتحقيق السلم الأهلي فيها.
وأعلن الشرع أنه تسلم مهامه كرئيس للبلاد في المرحلة الانتقالية، مع تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي جديد وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية وبما يمنحها الشرعية اللازمة.
وأكد الشرع أن أولويته في الفترة القادمة ستركز على تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين المتورطين في إراقة الدم السوري، بالإضافة إلى إتمام وحدة الأراضي السورية، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة، كما تعهّد الشرع بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين، مؤكدًا أن بلاده تفتح اليوم فصلًا جديدًا في تاريخها.
ووفقا لما نقلت «بي بي سي»، عن المحلل السياسي السوري، ضياء قدور، فإن خطاب الشرع كان واقعياً وواضحاً، وأجاب على تساؤلات كثيرة، وهو مقتضب على عكس خطابات الرئيس السابق بشار الأسد، وأضاف قدور أن حديث الشرع عن عزمه تشكيل لجنة تحضيرية يضع البلاد على السكة الصحيحة، وقال إن الخطاب كان موجهاً لجميع السوريين.
وبعد مرور أسابيع قليلة على سقوط نظام الأسد في سوريا، تم بالأمس تعيين أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، في مؤتمر النصر في العاصمة السورية دمشق، وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبدالغني، تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، وصرح بحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب البعث وجميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والجيش والأجهزة الأمنية والميليشيات من عهد نظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وكان الشرع قد قال في وقت سابق، إن أولويات سوريا تتمثل بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية، ويتزامن ذلك مع زيارات ولقاءات رسمية في دمشق قام بها العديد من المسؤولين الأجانب والعرب، كانت بحسب البيانات الصادرة عنها جيدة وبناءة. في حين لا تزال هناك مماطلة أوروبية أمريكية في رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على سوريا والتي وضعوها على النظام البائد بسبب الجرائم التي ارتكبها طوال العقد الماضي.
ويسعى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني، لرفع العقوبات عن سوريا، التي تعرقل بشكل كبير ملف إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد وبناء الدولة، من خلال الزيارات الأجنبية والعربية.
من جهة أخرى، وبالنسبة للعلاقات السورية الروسية، فإن الزيارة التي قام بها الوفد الروسي برئاسة ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية، برفقة ألكسندر لافرينتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إلى دمشق ولقائه بالشرع، وصفها المراقبون بالخطوة الأكثر إفادة للسوريين. حيث تركزت المباحثات في اللقاء على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. إضافة إلى جاهزية الدولة الروسية للمساعدة وتقديم يد العون في استقرار الأوضاع والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وكان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد وصف العلاقات السورية الروسية بأنها «طويلة الأمد وإستراتيجية»، واتفق معه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ذلك، مشيرًا إلى أن بلاده تعول على استئناف التعاون مع السلطات الجديدة.
وتحافظ سوريا على العلاقات الروسية باعتبار أن موسكو لها حق النقض «الفيتو» في الأمم المتحدة، كما تستطيع مساعدة الشعب السوري في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد، حيث قامت ببناء محطة الطاقة الكهربائية ومحطة الطاقة الكهرومائية وعدد من السدود وغيرها، كما ساهمت موسكو في بناء مؤسسات الطاقة النفطية والري والأسمدة والزراعة والتغذية والسكك الحديدية، ورغم محاولة الغرب استباعد الروس من قواعدهم في حميميم وطرطوس على الساحل السوري مقابل رفع العقوبات فإن الإدارة السورية الجديدة تريد الحفاظ على علاقة ودية مع جميع الدول بما يضمن مصالح السوريين، كما أن موسكو تلعب دوراً هاماً في الوساطة والتفاوض بين القيادة السورية الجديدة وتركيا من جهة، والأكراد من جهة أخرى، وفي محاولة لبناء الجيش السوري، فإن الأمر يتطلب علاقة جيدة بين البلدين، فغالبية المعدات والأنظمة العسكرية التي استخدمها الجيش السوري منذ تأسيسه بعد الإستقلال، وسيستخدمها الجيش السوري الجديد هي من إنتاج الاتحاد السوفيتي أو روسيا.
ومن خلال الإحصائيات فإن الفترة من 1956 إلى 1991، حصلت سوريا على نحو 5000 دبابة و1200 طائرة مقاتلة و70 سفينة والعديد من الأسلحة الأخرى من موسكو بقيمة أكثر من ربع ترليون دولار. ورغم أن العدوان الإسرائيلي دمر الكثير من مقدرات الجيش إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأسلحة والآليات التي يمكن وينبغي لوزارة الدفاع السورية الجديدة تشغيلها لحماية دمشق، ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن دمشق تريد أيضاً من روسيا إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري، من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي، ووفقا لما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، فإن الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أكد دعمه الثابت لوحدة وسلامة أراضي وسيادة الجمهورية العربية السورية، فيما لم يعلق الكرملين في وقت سابق عما إذا طلبت الإدارة السورية الجديدة تسليم الرئيس السوري المعزول بشار الأسد أم لا.
وأكد بوجدانوف، أن الأحداث التي عاشتها سوريا في السنوات الأخيرة والتغير الذي حصل في قيادة البلاد لن تبدل طبيعة العلاقات بين البلدين وأن روسيا جاهزة دوما للمساعدة وتقديم العون في استقرار الأوضاع والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.