6 محاور أساسية فى استراتيجية الذكاء الاصطناعى المصرى «2025 -2030»

أطلقت مصر مؤخرًا الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 بهدف الاستمرار فى بناء مجتمع رقمى يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية، حيث يشكل الذكاء الاصطناعى محورًا أساسيًا لجهود التنمية العالمية، وله تأثير واضح فى جميع مناحى الحياة.
وتعمل الاستراتيجية الخاصة بالذكاء الاصطناعى على ضمان الاستخدام الأخلاقى والمسؤول للذكاء الاصطناعى من خلال وضع إطار تنظيمى شامل للذكاء الاصطناعى، وتفعيل الميثاق الأخلاقى، ووضع نواة لهيئة تنظيمية واضحة، والإسهام بفعالية فى الجهود العالمية والقيام بدور فعال فى مختلف المحافل الدولية بشأن الذكاء الاصطناعى. كما تتضمن الاستراتيجية العمل على تحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعى مع ضمان إمكانية الوصول للبيانات ومشاركتها من خلال تطوير أطر حوكمة البيانات الوطنية وتعزيز إدارة دورة حياة البيانات المحلية.
كما تشمل الاستراتيجية بناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعى قابلة للتوسع، مع توفير خدمات سحابية وابتكار نماذج أعمال، وإنشاء أساس رقمى جيد لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعى بدعم تطوير البنية التحتية.
كما تتضمن الاستراتيجية إنشاء نظام بيئى سليم للذكاء الاصطناعى من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وجهود الابتكار، وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر فى مصر، ورفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وتكمن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعى فى دوره فى تحسين جودة حياة البشر وإثراء التجربة الإنسانية، لذلك يأتى بناء الإنسان المصرى كهدف أسمى للدولة المصرية مع ضمان قدرة أبناء مصر على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعاتنا نحو المستقبل.
وكان المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلق الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 قبل عدة أيام على منصة الذكاء الاصطناعى فى مصر؛ حيث تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر الرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى فى أفريقيا والمنطقة العربية.
ويتضمن الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى ستة محاور عمل رئيسية تشمل: «الحوكمة» لضمان الاستخدام الأخلاقى والمسؤول للذكاء الاصطناعى، و«التكنولوجيا» لتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير تطبيقات تطوير النماذج والخوارزميات الابتكارية للذكاء الاصطناعى، مثل التعلم العميق فى مختلف مجالات التطبيق، ومحور «البيانات» المعنى بتوافر جودة عالية من البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعى من حيث الدقة والاكتمال والتمثيل لضمان إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها، فضلًا عن محور «البنية التحتية» لإتاحة البنية التحتية للحوسبة الحسابية المتقدمة واتصال عالى السرعة ومراكز البيانات والخدمات السحابية لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعى ونشره، ومحور «النظام البيئي» لإنشاء نظام بيئى سليم للذكاء الاصطناعى من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر فى مصر، ومحور «المهارات» الذى يهدف إلى رفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الإصدار الثانى من الاستراتيجية يواكب التطورات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى وتطبيق التكنولوجيا لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد.
وشدد على ضرورة وضع إطار تنظيمى شامل للذكاء الاصطناعى، وتفعيل الميثاق الأخلاقى، ووضع نواة لهيئة تنظيمية واضحة، والإسهام بفعالية فى الجهود العالمية والقيام بدور فعال فى مختلف المحافل الدولية بشأن الذكاء الاصطناعى، وتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى ضمان إمكانية الوصول للبيانات ومشاركتها من خلال تطوير أطر حوكمة البيانات الوطنية وتعزيز إدارة دورة حياة البيانات المحلية، وبناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعى وقابلة للتوسع، مع توفير خدمات سحابية وابتكار نماذج أعمال وإنشاء أساس رقمى جيد لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعى بدعم تطوير البنية التحتية، وكذلك إنشاء نظام بيئى سليم للذكاء الاصطناعى من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وجهود الابتكار، وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر فى مصر، ورفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى.