إطلاق الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى.. الرئيس السيسى: أتطلع أن تحدث هذه التكنولوجيات تحولا نوعيا فى القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والزراعة.. ومواصلة الاستثمار فى تطوير المهارات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في كلمته الافتتاحية للإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 على أهمية هذا الإصدار فى استكمال المسيرة الطموحة نحو بناء مجتمع رقمى يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية.
وقال الرئيس "إننا نعيش فى عصر يشكل فيه الذكاء الاصطناعى محوراً اساسياً لجهود التنمية العالمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً فى جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام، ومع تسارع وتيرة التطور أصبح لزاماً علينا أن نستفيد من كل الإمكانيات التى يحملها الذكاء الاصطناعى لنسهم معاً فى بناء مستقبل مشرق لبلادنا نفخر به جميعاً".
وأضاف الرئيس السيسى:"إن هذا الإصدار يمثل استكمالاً لجهودنا منذ إطلاق الاستراتيجية الأولى فى مايو 2021، حين بدأت مصر رحلة استكشاف مقومات الذكاء الاصطناعى، وعملت على دمجه فى الأنظمة التعليمية وتعزيز التطوير المهنى وبناء شراكات دولية رائدة".
وأكد الرئيس حرص مصر على المضى قدما نحو التميز فى صناعة الذكاء الاصطناعى لكى تكون منارة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولتعزيز دورها كمساهم فاعل فى الساحة الدولية.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعى هى تحسين جودة حياة البشر وإثراء التجربة الإنسانية لذلك يأتى بناء الإنسان المصرى كهدف أسمى للدولة المصرية مع ضمان قدرة أبناء مصر على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعاتنا نحو المستقبل، مؤكداً أنه سيتم مواصلة الاستثمار فى تطوير المهارات وبناء القدرات وتوفير كوادر مؤهلة من محترفى الذكاء الاصطناعى وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الرئيس عن تطلعه أن تحدث هذه التكنولوجيات تحول نوعى فى القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والزراعة بما يضمن تحسين مستوي المعيشة لكل المصريين، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تشكيل أطر وطنية قوية لحوكمة البيانات والاستفادة منها بأمان وفعالية لدعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال مما سيمكن من فتح المجال أمام الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات لبناء منظومة ذكاء اصطناعى فاعلة.
وشدد الرئيس على أهمية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى بشكل مسؤول وأخلاقي بما يتوافق مع القيم الإنسانية والمعايير العالمية ليكون عاملاً للخير يحمى حقوق الأفراد ويعزز جهود التنمية المستدامة.
وأعرب فى ختام كلمته عن تطلعه من خلال الإصدار الثانى للاستراتيجية إلى رسم خارطة طريق لمستقبل واعد بالابتكار والازدهار، قائلاً:" دعونا نواصل معاً وبعزيمة المصريين بناء وطن يليق بطموحات أبنائه ويضع مصر فى المكانة التى تليق بها فى العالم".
وكان المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلق الاصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 على منصة الذكاء الاصطناعى فى مصر؛ حيث تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا والمنطقة العربية.
ويتضمن الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى ستة محاور عمل رئيسية تشمل محور الحوكمة الذى يهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي ، ومحور التكنولوجيا المعنى بتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير تطبيقات تطوير النماذج والخوارزميات الابتكارية للذكاء الاصطناعي، مثل التعلم العميق في مختلف مجالات التطبيق، ومحور البيانات المعني بتوافر جودة عالية من البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والاكتمال والتمثيل لضمان إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها.
كما يتضمن الإصدار الثانى من الاستراتيجية محور البنية التحتية من خلال إتاحة البنية التحتية للحوسبة الحسابية المتقدمة واتصال عالي السرعة ومراكز البيانات والخدمات السحابية لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره، ومحور النظام البيئي المعني إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر ، ومحور المهارات حيث الذى يهدف إلى رفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتعقيبا على الإصدار الثانى من الاستراتيجية؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطلعه من خلال الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025 – 2030 إلى استكمال الجهود المصرية فى هذه الصناعة من أجل تحقيق تقدم جديد لمصر على المستوى العالمى فى مختلف مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعى، موضحا أن الإصدار الثاني من الاستراتيجية جاء مواكبا للتطورات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى؛ مشيراً إلى جهود المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، والذى يضم كافة جهات الدولة المعنية؛ فى تطبيق هذه التكنولوجيا وتطويعها لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى، للاستفادة من تطبيقاته والحد من المخاطر.
ويهدف الإصدار الثاني من الاستراتيجية إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال وضع إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي وتفعيل الميثاق الأخلاقي ووضع نواة لهيئة تنظيمية واضحة والإسهام بفعالية في الجهود العالمية والقيام بدور فعال في مختلف المحافل الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان إمكانية الوصول للبيانات ومشاركتها من خلال تطوير أطر حوكمة البيانات الوطنية وتعزيز إدارة دورة حياة البيانات المحلية، وبناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسع، مع توفير خدمات سحابية وابتكار نماذج أعمال وإنشاء أساس رقمي جيد لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي بدعم تطوير البنية التحتية، وكذلك إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر، ورفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر، أنه تم إطلاق الإصدار الاول من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى فى مايو 2021، وركزت على أربع ركائز أساسية وهى: الذكاء الاصطناعى من أجل الحكومة وتضمن ميكنة العمليات الحكومية وإدماج الذكاء الاصطناعى فى دورة صنع القرار لرفع الكفاءة وزيادة الشفافية؛ وجاءت الركيزة الثانية لتركز على الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية بتطبيق الذكاء الاصطناعى فى قطاعات اقتصادية مختلفة بهدف رفع الكفاءة وتحقيق نمو اقتصادى أعلى وقدرة تنافسية أفضل؛ وشملت قطاعات ذات أولوية فى مجالات الزراعة والبيئة وإدارة المياه والرعاية الصحية ومعالجة اللغة العربية والتخطيط الاقتصادى والتنمية الاقتصادية والتصنيع والإدارة الذكية للبنية التحتية، كما استهدفت الركيزة الثالثة بناء القدرات من أجل إعداد المواطنين لعصر الذكاء الاصطناعى على كافة المستويات بدءا من الوعى العام إلى المدرسة والجامعة وما يعادلها، وصولا إلى التدريب المهنى للتخصصات التقنية وغير التقنية؛ وركزت الركيزة الرابعة على الأنشطة الدولية مما ساهم فى تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى من خلال دعم عدد من المبادرات ذات الصلة وتمثيل المواقف الأفريقية والعربية والمشاركة بفاعلية فى المناقشات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى والمشاريع الدولية.