متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يواجه الخطأ الطبي بعقوبات مالية وليس الحبس

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنَّ الحكومة تسعى لخروج قانون المسئولية الطبية بما يحقق المصلحة للنظام الصحي وبيئة صحية جاذبة للفريق الصحي من أجل العمل، مع ضمان سلامة المريض.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، إن الحكومة منفتحة على كل المقترحات بشأن مشروع القانون، سواء من جموع الأطباء أو النقابات.
وذكر أن هناك محدِّدين تتوقف عندهما الحكومة، هما أن تكون المقترحات متوافقة مع الدستور، وأن يحقق التوازن بين حق الفريق الصحي في بيئة عمل آمنة، وحق المريض في الحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية.
ولفت إلى أن هذا الأمر تحقق في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، حيث تحقق هذا التوازن، مع عدم مخالفة أي مواد دستورية، مؤكّدًا أن من أهم المواد التي تم التوافق عليها هي وجود تعريف واضح للمضاعفة الطبية، وأنها غير خاضعة لقانون المسؤولية الطبية.
ونّوه إلى التوافق على تعريف الخطأ الطبي، وترتب عقوبات مالية عليه، دون أن يكون هناك حبس، وأن يكون هناك تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم، وترتب عقوبات الحبس أو الغرامة عليها.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت اللجنة على إلغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة، بعد أن قررت اللجنة إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من قانون المسئولية الطبية، واستبدالها بمادة جديدة رقم 27.