صحة النواب توافق على تعديل عقوبات قانون المسئولية الطبية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على تعديلات جوهرية في مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. تضمنت التعديلات إلغاء المواد العقابية الموجهة لمقدمي الخدمات الصحية عن الأخطاء الطبية العادية، مع استحداث مادة تفرق بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم.
تفاصيل التعديلات
تمت الموافقة على حذف المواد 27، 28، و29 من مشروع القانون، التي كانت تنص على فرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية عند ارتكاب مخالفات. جاء هذا القرار استجابةً لمطالب النقابات المهنية الطبية، التي رأت في هذه المواد عائقاً أمام توفير بيئة عمل ملائمة للفرق الطبية في مصر.
أقرت اللجنة إضافة مادة جديدة تنص على:
الغرامة المالية: يعاقب كل من ارتكب خطأً طبياً تسبب في ضرر محقق لمتلقي الخدمة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
عقوبات الخطأ الجسيم: إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أكد أعضاء اللجنة أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية. كما تسعى إلى تعزيز ثقة الفرق الطبية في التشريعات بما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف من عقوبات غير مبررة عند وقوع أخطاء طبية عادية.