إلغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي.. «صحة النواب» توافق على «المسؤولية الطبية» نهائيًا (تفاصيل)

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاربعاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت اللجنة على الغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة ،بعد أن قررت اللجنة الغاء مواد العقوبات ارقام 27 و28 و29 من قانون المسؤولية الطبية، واستبدالها بمادة جديدة رقم 27 .
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزي الصحة إن هناك جهد كبير تم تحقيقا لمطالب نقيب الاطباء،، والمطلب الاول هو تعريف الاضرار الطبية الناتجة عن مضاعفات، والخطأ الطبي الوارد، والخطا الجسيم .و اضاف:«تم الاتفاق على أن يكون هناك تعريف واضح للمضاعفات وللخطا الطبي وتفرقته عن الخطا لجسيم الذي يؤدي لحبس الطبيب، وكان من الضروري التفرقة بين الخطأئين».
ونصت المادة 27 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه ،كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة. وتكون العقوبة لا تقل عن الحبس سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ن اذا وقعت نتيجة خطا طبي جسيم «.