شقة الزمالك ليست مثل بولاق الدكرور.. رسالة من البرلمان قبل تعديلات قانون الإيجار القديم

وجه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رسالة طمأنة إلى الملاك والمستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وقال: «هدفنا في البرلمان أن نخرج بقانون متوازن يرضي جميع الأطراف، سنراعي حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة، وفي الوقت ذاته سنحمي المستأجرين من زيادات مبالغ فيها».
وأكد الفيومي ل«المصري اليوم» أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون الإيجارات القديمة ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، خاصة بعد الحكم التاريخي الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأضاف أن البرلمان لن ينتظر طويلًا الحكومة التي لم تُعلن حتى الآن موقفها من إعداد مشروع تعديل لهذا القانون.
مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة
شدد الفيومي على أن البرلمان ملتزم تمامًا بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، كونها ملزمة لكافة أجهزة الدولة وفق المادة 160 من الدستور. وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان، بالتعاون مع اللجنة التشريعية، لوضع تصور كامل للتعديلات المطلوبة في حال تأخر الحكومة في تقديم مشروعها.
وأكد الفيومي أن البرلمان يعمل بجدية لإيجاد حلول تشريعية تُحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين قبل منتصف عام 2025، الموعد المتوقع لبدء تنفيذ الحكم.
ضوابط جديدة لتحديد الأجرة
وأوضح الفيومي أن التعديلات الجديدة ستتضمن ضوابط واضحة لتحديد الأجرة بناءً على طبيعة كل منطقة سكنية. وقال: «إيجار شقة في الزمالك لن يكون مثل إيجار شقة في بولاق الدكرور»، مضيفًا أن هناك دراسات موسعة حول هذا الموضوع تشمل مقترحات من المستأجرين، الملاك، وخبراء الإسكان.
وأشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان تدرس استخدام التقديرات المسجلة لدى الضرائب العقارية كمرجعية عادلة لتحديد قيمة الإيجارات، بحيث تعكس موقع العقار وقيمته السوقية. كما ستشمل التعديلات زيادات تلقائية تُطبق بشكل تدريجي لتجنب تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة، مع مراعاة التفاوت بين المناطق المختلفة.
الحوار مع المواطنين والخبراء
أكد رئيس لجنة الإسكان أن البرلمان حريص على فتح حوار موسع مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى كافة الآراء قبل صياغة التعديلات النهائية. وأضاف: «هدفنا الوصول إلى صيغة تضمن تحقيق رضا جميع الأطراف وتضع حلًا للمشكلات المتراكمة منذ عقود، مع حماية حقوق الفئات غير القادرة».
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ الثمانينات. ورأت المحكمة أن هذا التثبيت يمثّل انتهاكًا لمبدأ العدالة وحق الملكية، مما يتطلب تعديل القانون لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، مما يمنح البرلمان فترة كافية لإعداد التعديلات اللازمة.