انفراد بنص قرار الإحالة ل«الجنايات».. المتهمون بقتل ابن السفير بالشيخ زايد نفذوا الجريمة لسرقة سيارتين وعملات سعودية

تنفرد «المصري اليوم»، بنشر قرار نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، اليوم الأحد، بإحالة 3 متهمين بواقعة قتل ابن سفير مصر سابقًا بإحدى الدول داخل محل سكنه في أحد الكمبوندات في مدينة الشيخ زايد بدافع سرقته، إلى محكمة الجنايات.
تفاصيل جريمة قتل ابن سفير مصر سابقًا في الشيخ زايد
وفق قرار الإحالة، فإن المتهمين هم: «مارك.م.ن.ح»، و«يوسف.م.أ.م»، و«إبراهيم.ح.ع.ا» وشهرته «البحراوي»، وجميعهم محبوسين.
جاء بقرار الإحالة الذي وصلت «المصري اليوم» نسخة منه، أن المتهين «الأول» و«الثاني» بتاريخ 4 و5 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم أول الشيخ زايد، قتلا المجني عليه عمرو على جلال عبدالعزيز بسيوني عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم المٌصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه والتربص به، وما أن آنس صريعهما فراشه حتى تسللا لمسكنه عن طريق التسور ودلفا لغرفة نومه وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات نافذات بالظهر بسكين أعداه سلفًا، وإمعانًا في التعجيل بإزهاق روحه سددا له طعنة نافذة بالصدر بخنجر استلاه من مسكن المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فسقط مصروعًا مطروحًا على الأرض، وأيقنا بذلك تحقيق قتله فأحدثا إصاباته التي أودت بحياته على نحو ما أبانه تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.
جرائم المتهمين ب جريمة الشيخ زايد
وتبين من قرار الإحالة، أن المتهمين قد ارتكبا هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرقا المنقولات (سيارة ماركة مرسيدس الرقيمة ق ج/ 4819، ومفاتيح مسكن المجني عليه والسيارة ماركة تويوتا الرقيمة ع م / 3168، وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب)، ومبالغ مالية قدرها 530 ريال سعودي، والمبينين وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه عمرو على جلال عبدالعزيز بسيوني، وكان ذلك عقب أن تسللا إلى مسكنه بطريق التسور والدلوف إليه حاملين أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية) على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المؤثم بالمادة 316 مكرر ثالثًا / ثانيًا وثالثًا من قانون العقوبات.
ووفق قرار الإحالة، فإن المتهمين «الأول» و«الثاني» أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين)، وأحرزا أدوات (صاعق كهربائي، وعصا خشبية) دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
جريمة المتهم الثالث
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الثالث أخفى الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه المتحصل من الجناية والجنحة محل بند الاتهام الأول مع علمه بها.