«الوزير»: تخصيص الأراضي في المحافظات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، لافتًا إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة.
ووجه «الوزير»، هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية للهيئة العامة للطرق والكباري ويتم تنفيذ كافة المرافق للمناطق الصناعية من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية بسرعة استكمال المرافق لخدمة المناطق الصناعية بمحافظة قنا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية، والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، إذ أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.
واستعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا، والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان، وتخطيط كل منطقة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة وموقف المرافق بكل منها.
وأشار وزير الصناعة والنقل، إلى مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها لتلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم، والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير، مؤكدا أنه في حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الأراضى الصناعية يتم تطبيق الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أسبوعيا مع محافظة واحدة من المحافظات تساهم في الوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة بكل محافظة وستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن قنا تعد إحدى المحافظات الواعدة لاسيما لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر بما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات بالمحافظة وسهولة التصدير من المناطق الصناعية بالمحافظة فضلاً عن توافر المحطة التبادلية بين الخط الثاني والخط الثالث بالقطار الكهربائي السريع بما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة.
وعقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة قنا، بحضور المحافظ، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، واستعرض المشكلات التي تواجههم، والتي تنوعت فيما بين عدم اكتمال الترفيق للمناطق الصناعية، وعدم الحصول على أراضي خاصة بتوسعات الأنشطة الصناعية القائمة، وأكد «الوزير» أنه سيتم استكمال المرافق في كل المناطق الصناعية داخل محافظة قنا، ووجه بضروة اتاحة طرح الورش والهناجر الصغيرة على منصة مصر الصناعية الرقمية، وطرح كافة الأراضي الشاغرة والمخصصة للنشاط الصناعي في الطرح القادم المخطط له الاول من ديسمير 2024، واستعرض المستثمرون عدد من المشكلات الاخرى والتى تمثلت في التعثر المالي، ومشكلات أخرى مع عدد من الجهات الحكومية بوزارة المالية، زوجه بضرورة مخاطبة وزارة المالية لدراسة تلك الحالات وسرعة حلها.