وسط توترات بين «أديس أبابا» و«مقديشو».. إثيوبيا تعين سفيرا في «أرض الصومال» لأول مرة

لأول مرة منذ بدء العلاقات بين الجانبين، أرسلت إثيوبيا، اليوم الجمعة، مندوبا جديدا بدرجة سفير إلى إقليم أرض الصومال الإنفصالي، والذي يقع شمال دولة الصومال، وسط توتر حاد بين «أديس أبابا» و«مقديشو»، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.
وتسلّم موسى بيحي، رئيس أرض الصومال، أوراق اعتماد تيشومي هاميتو، ممثل إثيوبيا الجديد، لدى هرغيسا عاصمة الإقليم الانفصالي، حيث ناقش الجانبان القضايا الأمنية بمنطقة القرن الأفريقي، وسبل تعزيز العلاقات الثنئاية والتعاون بينهما.
ويأتي إرسال السفير الإثيوبي إلى هرغيسا عاصمة الإقليم، وسط توتر حاد بين إثيوبيا والصومال، الذي يرفض بشدة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي، والذي بموجبه، منح إثيوبيا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر من خلال استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.
في الأول من يناير 2024 أعلن رئيس أرض الصومال وآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي التوصل إلى اتفاق تمنح بمقتضاه أرض الصومال إثيوبيا مرفأ على البحر الأحمر يطل على خليج عدن.
ولم يمض يومان على ذلك الإعلان إلا وأكده بيان رسمي إثيوبي، واندلعت المظاهرات في دولة الصومال احتجاجا على الاتفاق الذي فتح الباب أمام اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال دولة مستقلة.
ومنذ أن فقدت إثيوبيا سواحلها على البحر الأحمر عقب استقلال إريتريا في العام 1993 باتت طموحات أديس أبابا الإمبراطورية للهيمنة على القرن الأفريقي مرهونة بإيجاد موطئ لقدمها على البحر الأحمر مرة أخرى.
وزعم الإثيوبيون أن بلادهم تعرضت لعملية سطو لجزء أصيل من أراضيها، بالرغم من حصول أريتريا على استقلالها من خلال تفعيل مواد الدستور الإثيوبي التي منحت أسمرا الحق في استعادة استقلالها.
وفي أكتوبر 2023 صرح آبي أحمد، بأن البحر الأحمر هو «الحدود الطبيعية» لإثيوبيا، معتبرا أن الإثيوبيين لا يمكنهم أن يحيوا داخل هذا «السجن الجغرافي».
وحصلت أرض الصومال الواقعة، في 26 يونيو 1960 على استقلالها من بريطانيا، وقرر قادة الإقليم طوعا الانضمام إلى الجنوب لتحقيق حلم «الصومال الكبير»، وأُعلن عن الوحدة بين الجنوب والشمال في الأول من يوليو من العام نفسه فور حصول الجنوب على استقلاله، لكن قادة الحركة الوطنية الصومالية قادوا تمردا عسكريا عام 1988 للمطالبة بالانفصال.
وبعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991، أعلنت أرض الصومال من جانب واحد استقلالها في 18 من مايو من العام نفسه، لكنها لم تحظَ حتى الآن بأي اعتراف دولي أو إقليمي.
ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، وحكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ولكن الاعتراف الدولي يغيب عنها.