وقعت إثيوبيا اتفاقًا مبدئيًا، مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، بعد محاولات عديدة من الدولة الحبيسة. وتعتمد إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية منذ عام 1991، على جيبوتي المجاورة لمساعدتها في تمكين معظم تجارتها البحرية. لكن التوتر يتصاعد في جميع أنحاء القرن الأفريقي، حيث تسعى أديس أبابا إلى تحسين وصولها إلى الميناء البحري. ومن شأن الاتفاق، الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، في أديس أبابا، أن يمهد الطريق أمام إثيوبيا لتحقيق السلام. وقال رضوان حسين، المستشار الأمني لآبي، إن الحكومة أنشأت عمليات بحرية تجارية، مما أتاح لها الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر. وتضمنت الاتفاقية أيضًا الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب. وستحصل أرض الصومال أيضًا على حصة من الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، وفقًا لرضوان. ومنذ أن حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1991، ظلت إثيوبيا غير ساحلية. وقد أدى ذلك إلى جعل ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان تعتمد على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية. ويأتي الاتفاق بعد أشهر من قول أبي أحمد ، إن على البلاد تأكيد حقها في الوصول إلى البحر الأحمر، معتبرًا ذلك قضية وجودية لبلاده. - ما أهداف إثيوبيا من البحر الأحمر؟ لم يعلن عن تفاصيل الاتفاق، مع أرض الصومال، لكن بيانًا صادرًا عن مكتب أبي أحمد، قال إنه "سيمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر". وركزت المحادثات التي سبقت مذكرة التفاهم على ميناء بربرة في أرض الصومال. وبحسب بي بي سي، فإن مذكرة التفاهم ليست ملزمة قانونًا، على الرغم من أنها تعتبر بمثابة بيان نوايا ويمكن أن تؤدي إلى معاهدة تفرض التزامات على الأطراف التي وقعت عليها، ومع ذلك، فإن أديس أبابا تصور هذا التطور على أنه انتصار دبلوماسي كبير. وبحسب دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، فإن أهدف إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر، له أهداف سياسية واقتصادية وأمنية. الهدف السياسي، وفقًا للمركز، يرتبط بالمشروع الإثيوبي الإقليمي الذي يقوم بالأساس على الهيمنة الإثيوبية في القرن الأفريقي، وذلك من خلال تعزيز أديس أبابا علاقاتها مع دول المنطقة وربطها بها لضمان ولائها ودعمها في الدفاع عن قضاياها على الصعيدين الأفريقي والدولي. إضافة إلى الانخراط الدائم لإثيوبيا في أزمات دول المنطقة مثل السودان وجنوب السودان من خلال لعب دور الوساطة. أما الأهداف الاقتصادية، ترتبط بتعزيز نفوذها الإقليمي في القرن الأفريقي، كونه يجعلها قادرة على ربط اقتصادات دول المنطقة بالاقتصاد الإثيوبي باعتباره الاقتصاد المهيمن هناك. كما يجعلها مقصدًا للاستثمارات الأجنبية، وبوابة مهمة للقوى الكبرى إلى دول المنطقة والعمق الأفريقي. بالإضافة إلى ذلك، تريد أديس أبابا، تسهيل نقل تجارتها وتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تنويع منافذها للمياه الدافئة وخفض رسوم الموانئ البحرية. فهي تستهدف أن تصبح قوة إقليمية تحظى بموقع استراتيجي بالنسبة لطرق التجارة والشحن والنقل البحري في القرن الأفريقي. وحسب مركز الأهرام، تريد إثيوبيا لعب دور في معادلة أمن البحر الأحمر وصولًا إلى امتلاك قاعدة بحرية إثيوبية -بدعم غربي- بالقرب من مضيق باب المندب بحجة تعزيز التجارة الإثيوبية مع العالم الخارجي، وحماية مرور التجارة الدولية والملاحة البحرية في البحر الأحمر.
