بعد مرور حوالي 34 عاماً من فقدان إثيوبياً قدرتها على الوصول إلى البحر الأحمر، وتحولها إلى دولة حبيسة اعتمدت على جيبوتي في التجارة، وهي نقطة ضعف سعت إثيوبيا إلى تخفيفها من خلال تنويع خياراتها. * أهداف إثيوبية في صومالي لاند وقعت حكومة إثيوبيا اتفاقاً أولياً مع "صوماليلاند"، الإقليم الانفصالي في شمال غرب الصومال، الأمر الذي يمنح إثيوبيا إمكانية وصول تجاري وعسكري إلى البحر الأحمر وهي صفقة تهدد بإشعال التوترات في منطقة القرن الأفريقي المضطربة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وفي مذكرة التفاهم التي وقعت مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين، قال زعيم أرض الصومال (صوماليلاند)، موسى بيهي عبدي، إنه سيؤجر أكثر من 12 ميلاً من المنفذ البحري لمدة 50 عاماً إلى البحرية الإثيوبية. وفي المقابل، ستعترف إثيوبيا رسمياً بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهي خطوة قال عبدي إنها ستشكل "سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا". وكانت إثيوبيا، ثاني أكثر بلد مكتظ بالسكان في إفريقياً، فقدت منفذها البحري عندما انفصلت إريتريا وأعلنت استقلالها في عام 1993. ومنذ ذاك الحين، اعتمدت إثيوبيا على جيبوتي في التجارة الدولية، حيث تمر أكثر من 95% من وارداتها وصادراتها عبر ممر أديس أباباوجيبوتي، وفقًا للبنك الدولي. وتعتبر الرسوم البالغة 1.5 مليار دولار سنوياً، التي تدفعها إثيوبيا مقابل استخدام موانئ جيبوتي، مبلغاً ضخماً لدولة وجدت صعوبة في سداد ديونها الضخمة. * خيارات سابقة ومحاولة فاشلة وعلى مدار سنوات، سعت الحكومة الإثيوبية إلى تنويع منافذها البحرية، بما في ذلك استكشاف الخيارات في السودان وكينيا. وفي عام 2018، وقعت صفقة للاستحواذ على حصة 19% في ميناء بربرة على البحر الأحمر، لكن الصفقة فشلت. وقد أبدت إثيوبيا اهتمامها بالحصول على إمكانية وصول إلى الموانئ على طول ساحل شرق إفريقيا منذ أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار قلق جيرانها. وفي أكتوبر الماضي، اعتبر آبي أحمد في محاضرة بثها التليفزيون أن الوصول إلى البحر هدف استراتيجي وحذر من أن الفشل في تأمين هذا يمكن أن يؤدي إلى صراع، قبل أن يخفف من تصريحاته. وقوبلت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بانتقادات من جانب اريتريا والصومالوجيبوتي، ووصفت الدول الثلاث سيادتها ووحدة أراضيها بأنها مقدسة وغير مطروحة للنقاش.
