واشنطن تدعو لاحترام سيادة الصومال بعد اتفاق إثيوبيا مع صوماليلاند

شددت الولايات المتحدة، أمس، على وجوب احترام سيادة الصومال بعد الاتّفاق المثير للجدل الذي وقّعته إثيوبيا مع إقليم صوماليلاند الانفصالي وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
والاتفاق الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع زعيم صوماليلاند موسى بيهي عبدي يمنح أثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضمّ خصوصاً ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بصوماليلاند جمهورية مستقلّة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي خطوة أحادية الجانب أعلنت صوماليلاند استقلالها عن مقديشو في 1991 في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية.
وردّاً على الاتفاق الذي أبرمته جارتها مع إقليمها الانفصالي، اتّهمت الصومال الحكومة الأثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.
وتعليقاً على هذه التطورات، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين إن "الولايات المتّحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها".
وأضاف: "نحن ننضمّ إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوتّرات في القرن الأفريقي".
وشدد ميلر على "أننا نحض كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر الثلاثاء موقفاً مماثلاً شدد فيه على أنّ احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الإفريقي.
ومن دون أن تعترف في الحال باستقلال صوماليلاند، قالت أديس أبابا إنها تريد إجراء "تقييم معمّق بهدف اتّخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي".
وتسعى إثيوبيا منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر عقب استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة.
وكانت أثيوبيا تتمتّع بحقّ الوصول إلى ميناء "عصب" الإريتري لكنّها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين عامي 1998 و2000.
وتعتمد أثيوبيا حالياً في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.