انفجار في القرن الأفريقي.. كيف وصف الإعلام الفرنسي اتفاق إثيوبيا وصوماليلاند؟

سلطت وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على الأزمة بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع اتفاق بين الأخيرة وإقليم صوماليلاند الانفصالي، اعتبرته مقديشو انتهاكاً لسيادتها، ودفعها لاستدعاء سفيرها من أديس أبابا.
* انفجار في القرن الأفريقي
وقالت إذاعة إر.إف.إي" الفرنسية، إن الاتفاق بمثابة انفجار في القرن الأفريقي، موضحة أن توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا، وصوماليلاند سيجر منطقة القرن الإفريقي إلى صراعات.
ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن ذلك الاتفاق الذي يسمح لأديس أبابا باستئجار جزء من الأرض بطول 20 كيلومترا على طول الساحل في صوماليلاند، مما يضمن وصولها إلى البحر، يعني أن أثيوبيا تعترف صراحة باستقلال ذلك الإقليم الانفصالي.
وأشارت الإذاعة إلى أن الصومال لم تخفِ غضبها من تلك الخطوة، واستدعت سفيرها لدى إثيوبيا.
* إعلان حرب
ونقلت الإذاعة الفرنسية عن الباحثة سونيا لوجورييل، بمؤسسة البحوث الاستراتيجية في فرنسا، المتخصصة في منطقة القرن الإفريقي، قولها إن هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب وتهدد أمن واستقلال الصومال، كما تعتبر اعتراف رسمي من إثيوبيا بالإقليم الانفصالي.
* انتهاك صارخ لسيادة الصومال
بدورها، اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الاتفاق انتهاك صارخ لسيادة الصومال على منطقة انفصالية لا يعترف بها المجتمع الدولي، معتبرة أن الاستقرار الإقليمي بات في خطر.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن التوقيع على الاتفاق المفاجئ تم، بينما اتفقت الصومال وصوماليلاند الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والجمود.
وأشارت "لوموند" إلى أن الاتفاق سيمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين وصولها إلى البحر ويسمح لإثيوبيا بالحصول على جزء غير محدد من ميناء بربرة، على حافة البحر الأحمر، موضحة أن الاتفاق جاء بعد أشهر قليلة من تصريحات آبي أحمد التي أكد فيها أن بلاده يجب أن تعزز حقها في الوصول إلى البحر، الأمر الذي أثار قلقا في المنطقة.
من جانبها، قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تحت عنوان: "الصومال تستدعي سفيرها في إثيوبيا بعد اتفاقها مع صوماليلاند"، إن مقديشو ستدافع عن أراضيها بكل الطرق الشرعية، معتبرة أن الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا اختراق البحر الأحمر بمثابة انتهاك صارخ لسيادتها.
من جهتها، نوهت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بأنه على الرغم من أن صومالي لاند ، التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، لديها مؤسساتها الخاصة وعملتها النقدية، إلا أنها لم تشهد قط اعترافًا باستقلالها من قبل المجتمع الدولي.